أشاد محمد محمد الجلاد، عضو الغرف التجارية، عضو جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، عضو غرفة الأثاث باتحاد الصناعات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، مؤكدًا أن حل مشكلات المصانع المتعثرة والبالغة 5800 مصنع؛ سينعكس إيجابًا على تشجيع الصناعات المصرية وتوفير فرص عمل قد تزيد عن 5 مليون فرصة عمل في وانتعاش الأسواق.
وأضاف أن هذا القرار سيحدث نقلة نوعية كبيرة في قطاع الصناعة، نظرًا لما شهده القطاع من تدهور خلال السنوات الماضية، مطالبا بإتاحة كافة الصلاحيات والآليات للجنة المختصة بمتابعة ملف المصانع المتعثرة حتي لحل المشكلات في مدة زمنية محددة وسريعة.
ولفت الجلاد الي أن تعثر تلك المصانع ادت لتشريد الاف العمال لينضموا وقتها لطابور المتعطلين عن العمل، مؤكدًا أن عودة المصانع المتعثرة للدوران مرة أخري، سينهي ملفًا ظل يمثل صداعًا للصناعة في مصر لسنوات، وسيرفع القيمة السوقية لهذه المصانع، ويجذب استثمارات جديدة وتوفير ملايين من فرص العمل.
كما سيقلل قيمة فاتورة الاستيراد، علاوة على توافر المنتجات المحلية ما يعود علي المستهلك، وتوفير مزيد من فرص العمل؛ ما يؤدي إلى انخفاض نسب البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، و ضخ استثمارات جديدة وتشجيع الانتاج المحلي وفتح اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية مما يساهم في زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد القومي
كما أن عودة تلك المصانع للعمل سيحقق زيادة لصادرات مصر للخارج، خاصة وأن الدولة تعول كثيرا علي الصناعة باعتبار انها قاطرة التنمية في مصر وهو ما أدي ان تطلق الدولة عام2020 عام الصناعة.
وأضاف أن المناخ مهيئ بقوة لعودة تلك المصانع وانشاء تجمعات اخري صناعية جديدة خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من انشاء وتحديث للبنية التحتية وتحديث بيئة الاستثمار في مصر كل هذه العوامل ستسهم في زيادة الطاقات الصناعية في مصر خلال المرحلة القليلة المقبلة .
كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت من أحداث الانفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.
ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.