«المصرية اللبنانية» تطلق مبادرة للتوعية بالمنظومة الجديدة لميكنة الإجراءات الضريبية وحل مشاكل الشركات في التطبيق

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن إطلاق مبادرة لمساعدة شركات الأعضاء في تطبيق منظومة الاقرارات الضريبية إلكترونيًا والتنسيق مع مصلحة الضرائب في حل المشاكل التي تواجه الممولين من خلال لجنة الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية بعنوان “آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية”، مساء أمس، حضر اللقاء نور عطوي، الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المراة وعمر بلبع، رئيس لجنة العلاقات والإعلام، وأحمد طيبة، والمهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووائل شكري، نائب العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن منظومة الضرائب المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في التيسير على الممولين من خلال بدء التطبيق الفعلي لمشاريع ميكنة الإجراءات وتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا اعتبارًا من عام 2020.

وأضاف فوزي، أن الجمعية داعمة بقوة لانجاح خطط الدولة نحو مشاريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات وتبسيط الإجراءات من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة المنظومة الضريبية التي تعد أساس تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وخلق المنافسة العادلة.

من جانبه قال رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيًا إلزاميًا لشركات الأموال والأشخاص بداية من 3 ابريل 2020 في إطار مشروع هندسة الإجراءات الضريبية.

وأوضح محروس، أن كل ممول يمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مالي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا في نهاية الفترة الضريبية التي حددها القانون للشخص الطبيعية والاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص.

وأشار مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 15 مارس المقبل سيتم سداد الضريبية إلكترونيًا من خلال حساب العميل بالبنك أو “الفيزا”.

ولفت محروس، أن القانون حدد موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للأشخص الطبيعية من 1 يناير 2020 وحتي و31 مارس أما للأشخاص الاعتبارية سواء شركات أموال أو اشخاص ملزم بتقديمها من 1 يناير 2020 وحتي 30 ابريل المقبل، مشيرًا ان القانون سمح بنظام السنوات المتداخلة بتقديم الشركات الاقرارات الكترونياً خلال 4 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وأكد مدير عام البحوث الضريبية أن تقديم الإقرارت إلكترونيًا إلزاميًا خلال عام 2020 لشركات الأموال والأشخاص وهي الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم وشركات الأموال ذات الشخص الواحد وشركات الاشخاص الثلاثة وهما التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع، قائلا ” مفيش تقديم الاقرارات ورقيًا بداية من 2020″.

وأضاف محروس، كما سيتم تقديم نماذج 41 “الخصم والتحصيل عن احتساب الضريبة” ضمن منظومة هندسة الاجراءات اعتبارًا من 1 يناير 2020 الزاميًا لشركات الأموال فقط.

وتابع، أما بالنسبة لسداد ضريبة المرتبات وما حكمها ستبدأ سدادها الكترونيًا اعتبارًا من 1 ابريل المقبل وكذلك سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية في 15 مارس المقبل.

من جانبه اعلن المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن استعداد اللجنة بتقديم الدعم الفني للشركات في التعامل مع المنظومة الجديدة لميكنة الاجراءات الضريبية او مساعدة الشركات في تحديث البيانات وذلك من خلال مهندسين متخصيصين في التعامل مع المنظومة الضريبية المميكنة .

وأضاف سرحان، ان اللجنة سوف تتلقي أية استفسارات او المشكلات التي تواجة الممولين وحلها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب بجانب العمل عليى نشر الوعي الضريبي والتوعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة وآليات التعامل مع ميكنة الاجراءات وانهاء اي مشاكل تواجه المستثمرين والافراد في إطار المشاركة مع مصلحة الضرائب المصرية في التيسير علي الممولين ودعم مشاريع الدولة في التحول الرقمي وميكنة الاجراءات.