قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس 5 موظفين بهيئة البريد وآخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في أكبر قضية غسل أموال بقيمة 1.069 مليار جنيه.
وطالبت النيابة في بيان صحفي تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الحسابات البريدية المتهمين.
كانت معلومات وردت لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية، بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
وتشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم خمسة موظفين .
وكشفت التحريات، قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة و”مسافرين للخارج” بمنطقة بريد مطروح “جهة عملهم”؛ بغرض إستقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد، لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها.
وذلك مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم، بالإشتراك مع أصحابها “محددين” ( نظير نسبه مالية ) وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح، بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة .
وكشفت التحريات، أن موظفي البريد تلاعبوا في 25 حساباً بريدىاً وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب، واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً) .
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين واعترفوا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.