«التموين»: لأول مرة إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر  i-score  “الشركة المصرية للاستعلام الائتماني”، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر وذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون مع اتحاد البنوك و i-score  “الشركة المصرية للاستعلام الائتماني”، يعد قيمة جيدة بالتعاون مع البنك المركزي وبدون التعاون بين الجهات المعنية سنقلل من الكفاءة كما ان التحول الرقمي هو المستقبل في الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لإطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر  i-score، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد كفافي، رئيس الشركة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك ،كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.

وأضاف الوزير، أن إنجاز ذلك يحتاج بنية أساسية في شبكة الاتصالات مع السماح بتداول المعلومات والبيانات وكذلك نظلم معلومات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشري على نظام التحول الرقمي، وأنه كان في الماضي كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وأنه جاري العمل على انشاء سجل موحد للمنشأت الاقتصادية قريبًا بدلًا من تعدد السجلات حاليًا للمنشأة الواحدة، كما أن التحول الرقمي سيعمل على إحداث طفرة سواء في التجارة الإلكترونية أو في الاقتصاد من خلال البنية الاساسية المعلوماتية.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل التجاري يعد شهادة ميلاد المنشأة بمختلف أنواعها حيث يوجد 95 مكتب سجل تجاري، كما يوجد لدينا بيانات عن 4.5 مليون منشأة تتضمن الاسم التجاري للمنشأة ورأس مال المنشأة والعنوان والمساهمين والكيان القانوني للمنشأة الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة في مصر قريبًا.

وأكد عشماوي، أن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي سيتيح للبنوك بالاستدلال أو الاستعلام عن المنشأة أو الشريك في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها والمساهمين وجميع التعديلات التاريخية التي طرأت عليها، كما أن إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي ستتيح الاستعلام المحدث لحظيًا بقاعدة بيانات السجل التجاري درجة، مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتادية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالاضافة الى زيادة الدخل.

وأضاف عشماوي، أن الجهاز قام بأعمال تطوير وتحديث لمنظومة العمل به وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشاءه في عام 1935، وأن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

وأوضح، أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع امكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية G2G ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية وكذلك حوكمة الإجراءات ،كما تم إتاحة بعض خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كما تم تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هي الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري او الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.

وقال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي ومشروع إتاحة خدمات السجل التجاري لقطاع البنوك ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وفي إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادي بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لإتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس شي سليم فضلًا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد.

وأشار محمد كفافي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إلى أن إطلاق خدمة السجل التجاري للقطاع المصرفي سيعمل على تيسير عملية الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيًا، وضمان الوصول إلى نسخ محدثة من السجلات التجارية مباشرة بدون وسيط ،وكذلك الحد من مخاطر الائتمان لدى الجهات المانحة للتمويل بالإضافة أيضًا إلى تعدد معطيات الاستعلام عن السجلات التجارية لتيسير الوصول إلى البيانات موجهًا الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك المركزي المصرى واتحاد البنوك لتقديم هذه الخدمة للمجتمع.