استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية مؤشرات نمو الاقتصاد المصري والتطور الجوهري الذي أحدثته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وساهم بقوة في استعادة مكانة مصر كقبلة للاستثمارات الأجنبية.
وجاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “ايجبس 2020″، خلال جلسة الاستثمار والتمويل تحت عنوان (تسريع الاستثمارات لدعم النمو القومي – قصة مصر)، والتي حضرها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وبدأ وزير المالية عرضه بالتأكيد على أن التكامل بين أجهزة الدولة والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف الشعبي ساعد كثيرًا في ما حققته مصر من نمو في الاقتصاد واتخاذ قرارات وحلول صعبة ولكنها كانت ضرورية، واستعرض مستويات وطرق النمو التي حققتها مصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم في النمو وفقًا لمجلة إيكونوميست، مشيرًا إلى أن مصر استفادت من تجارب دولية سابقة في هذا الإطار، موضحًا أن النمو الفعلى ارتفع من 4ر4% فى العام المالى 2013\2014 إلى 6% مطلع العام المالى الحالي، كما شهد النمو الاستثماري ارتفاعًا في معدلاته خلال العام المالي الحالي وهي مؤشرات إيجابية إلى حد كبير، وحققت مصر انخفاضًا كبيرًا في التضخم بلغ أقل من 7%، ونجحت في تحقيق استقرار كبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي شهد انخفاضًا من 18 جنيهًا عام 2018 إلى 7ر15 جنيهاً لكل دولار حاليًا.
وأشار، إلى أنه من المستهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بقوة فى سوق العمل لتوفير فرص العمل خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن مصر تراعي تطبيق حلول متناسقة في تحقيق النمو بحيث تحقق التوازن في النمو العام، وقدم مقارنة بين إحصاءات العام المالي الماضي والحالي والذي شهد تحقيق مصر معدل نمو مقارنة بدولة الاكوادور التي كانت تسبقها في النمو وتشهد حاليًا انخفاضًا كبيرًا في ذلك.
وأوضح معيط، انخفاض معدلات دعم أسعار الطاقة وتأثيره على معدلات النمو والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف أثر ذلك على المواطنين، مشيرًا إلى أنها كانت إجراءات صعبة ولكنها كانت ضرورية، وأن الدولة المصرية تعمل بقوة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر لمركز محوري للاستثمار وتطبيق التحول الرقمي في إدارة الاقتصاد بما يضع مصر في المكانة المستحقة على خريطة الاستثمار.
الرابط المختصر