أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي.
وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم الكشف على عينة عشوائية شملت 216 حالة، تبين أن 50٪ منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا.
وأوضح، أن المنظومة الإلكترونية سجلت أن القيمة الضريبية المستحقة لأحد الممولين سجلت 800 ألف وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه.
وأضاف معيط، أن هناك 16 معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة “عالية المخاطر”، من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن 50٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا، و25٪ من القائمة “متوسطة المخاطر”، متهربين ضريبيًا، و10% من القائمة “منخفضة المخاطر”، متهربين ضريبيًا.
وقال معيط، إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحًا أن الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة، ولذلك فنحن حريصون على استيداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضًا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب”.
وتابع، أن نسبة 80% مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية، موضحًا أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع غير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من 150 ألف فرع في 6 أشهر فقط.
وأشار وزير المالية، خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى 550 ألفًا، منهم ما يقرب من 225 ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتي ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم.
ذكر الوزير ،أن مشروع القانون ينص على الخفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
وقال الوزير، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، مشيرًا إلى أنه تم منح بعض الممولين مُهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الادارى الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أن الوزراة لا تستهدف إغلاق المصانع بل تسعى لتحفيز الاستثمار.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم، بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح معيط، أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير 2 مليار جنيه بشكل عاجل في موازنة العام المالي الحالي، ومن المستهدف مراعاة ذلك في موازنة العام المالي المقبل.
