يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14.5 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4 مليار جنيه، وأذون بقيمة 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 400 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أشار في تصريحات سابقة أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال تبني عدد من الإصلاحات الجادة التي أسهمت في معالجة الاختلالات الهيكلية وحققت الاستقرار للاقتصاد القومي؛ حيث استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال.
أضاف الوزير، أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل5.6%، خلال العام المالي الماضي، واستدام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً في معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة؛ مما أسهم فى زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة لتسجل 7.5% في يونيه الماضي مقارنة بـ12% خلال العام المالي 2016 – 2017 .
أشار معيط، إلى أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط، وتمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلي من 108%خلال العام المالي 2016 -2017 إلى 90.2% في العام المالي الماضي، وتحسين تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص واكتشاف المزيد من حقول الغاز بمجال الطاقة، موضحًا أننا ماضون في استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وقد انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.2 % خلال العام المالي الماضي، وبلغ العجز الأولي 3.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يسجل7.2 % خلال العام المالي الحالي، و6.2% خلال العام المالي المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبي، على النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.