أسواقاقتصاد وبورصة

«الرقابة المالية»: توفير الحماية للمتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية

افتتح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة (الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية)، لمستشاري مجلس الدولة لزيادة المعرفة والفكر عن الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن حرص واهتمام مستشاري المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، وبما يسهم في بناء خلفيات اقتصادية، لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعند إبداء الرأي القانوني في طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى والفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
 
وأبدى حسام الدين، رغبته في أن يتم عقد سلسلة من الحلقات النقاشية المماثلة مستقبلا – بمقر المجلس – كي تتاح أمام أكبر عدد من أعضاء المجلس بما يمكن شباب قضاة مجلس الدولة من الإحاطة بالجوانب الفنية من المتخصصين.
 
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران : “إن توفير الحماية للمتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية يعد ضرورة وأساسًا لضمان الثقة في النظام المالي الكلي وما يتم به من معاملات، وإن تعزيز الثقة سيسهم بدوره في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة”.
 
وأضاف عمران: “أنه نظرًا للطبيعة الديناميكية للأنشطة المالية غير المصرفية وفي مقدمتها سوق رأس المال وميله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة، فقد أفرز التطبيق العملي وجود حاجة ملحة للتغيير المستمر في أحكام الأطر التشريعية المنظمة لتلك الأدوات المالية غير المصرفية، مما يٌثمِن انتظام عقد حلقات نقاشية مع إحدى قلاع القضاء الجليل في مصر؛ لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات بين الأطراف ذات العلاقة لاستيضاح الحقائق وراء وضع القواعد التنظيمية واجراء تعديلات في الأطر التشريعية”.
 
وأوضح، أنه بدون أطر قانونية قائمة على أحدث الممارسات العالمية – التي مرَت بخطوات إجرائية حددها الدستور المصري للوقوف على رأي القضاء الإداري في فلسفتها وأحكام موادها – ما استطاعت الهيئة أن تقوم بواجباتها الرقابية وذلك في ظل حالة من عدم اليقين عند اتخاذ قرارات استثمارية لمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها؛ ليصبح من المؤكد صدور قرارات من الرقيب تحافظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
 
وأشار، إلى أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين على البنية المؤسسية لسوق المال، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما رصدته إحصائيات الهيئة عن عام 2019 من آثار إيجابية ملحوظة عقب إدخال التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والتى تعد الأكثر أهمية منذ أكثر من 26 عامًا.
 
وأعلن رئيس الهيئة تأسيس 13 شركة عام 2019 في عدة أنشطة شملت التصكيك لأول مرة في مصر، وأنشطة الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والتوريق وصناديق الاستثمار الخيرية والوساطة والسمسرة في السندات. 
 
كما منحت الهيئة 11 بنكًا الترخيص بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وشركتين ترخيص نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنه 2018، ومنح الترخيص لـ52 شركة سمسرة في الأوراق المالية آليه اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتوفيق أوضاع 11 شركة استشارات مالية عن الأوراق المالية وقيدهم بسجل التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، فضلًا عن مبادرة الهيئة لإصدار أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ للتأكيد على حماية المتعاملين بكافة الأنشطة.
 
وبموجب هذا الدليل يقع التزام على الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين وإبلاغ المتعاملين معها به.
 
وتتضمن فعاليات اليوم الأول إطلاع الحاضرين على مسيرة الهيئة طوال الـ12 شهرًا الماضية؛ لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) فيما يخص تطوير التشريعات والمتمثلة في قانون التمويل الاستهلاكي، وقانون التأمين الموحد، والتعديلات على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، وقانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة. 
 
وتختتم فعاليات اللقاء بجلسة نقاش عام يديرها المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف مستوياتها، واختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون على قرارت الهيئة ووجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق