ويرجع المؤشر ذلك التقدم إلى نمو الناتج المحلى المصرى، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التى تقوم مصر بتنفيذها.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أعلن أنه استمرارًا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصري، والذي يمضى بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو، فقد تصدر معدل النمو الاقتصادى المصري قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامي 2018 و2019، ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولى فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصرى على كافة معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020 و2021 و2022.
واحتلت مصر المرتبة الـ 12 خلال عامى 2011، و2012، فى حين احتلت المرتبة الـ 8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.
واحتلت مصر المرتبة الـ 9 خلال عام 2014، فضلًا عن احتلالها المرتبة الـ 4 خلال عامى 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017، ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامى 2018، و2019 متصدرًا بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط.
