عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 -62، بحضور رئيسي هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
شاهد الوزير عرضًا تقديميًا عن الموقف التنفيذي الحالي للمشروع والذي يشمل (أعمال إنشاء البنية التحتية للمحطة وأعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنًا مع أعمال البنية التحتية)، ومخططات التنسيق بين هيئة ميناء الاسكندرية والشركات المنفذة للإسراع بأعمال التنفيذ، مشددًا على ضرورة العمل على مدار الساعة للإلتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ 24 شهر لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022.
وأكد وزير النقل على أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء، مضيفًا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.
يذكر أن الشركة المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة هي شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة والتي يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية، وأن أرصفة المحطة بطول 2450 مترا طوليًا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات، بضائع عامة، سيارات.
