قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدستور المصري أكد أهمية تحقيق التنمية المستدامة للدولة، مشيرًا إلى أهمية قطاع التأمين في تحقيق ذلك شريطة اتباع بعض العوامل.
وأكد المستشار عبدالمعطي، خلال مشاركته في الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام اليوم الأحد، أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة لخلق سوق مالية غير مصرفية تتسم بالمرونة والقوة لدعم معدلات النمو الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التأمين إحدى وسائل حماية الأفراد والمؤسسات بجانب ما يقدمه للخدمات بمجال المسئولية المجتمعية بما يسهم في دعم رئيسي للتأمين المستدام والشمول المالي، موضحًا أن الاستراتيجية القومية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تضمنت تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن حجم الاستثمار في مجال التنمية المستدامة عالميًا بلغ 70 تريليون دولار خلال 2018، لافتًا إلى أن دور القطاعات المالية غير المصرفية في تعبئة مدخرات الأفراد لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى موافقة الهيئة على إصدار السندات الخضراء لدعم المشروعات صديقة البيئة.
وطالب شركات التأمين بالعمل على 4 محاور رئيسية لدعم الشمول المالي والتأمين المستدام، تتضمن إنشاء إدارة متخصصة للتنمية المستدامة بالشركات، بجانب إصدار المنتجات الخضراء لدعم التمويل المستدام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى حث الشركات والعملاء على دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم التثقيف المالي.