أكّد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، وزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم الصادرات و الواردات بين البلدين من خلال الغرف التجارية المصرية والإيطالية التي تستطيع من خلال منتسبيها زيادة التعاون ودعم التعاملات التي تفيد اقتصاد البلدين.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء في كلمته التي القاها نيابه عنه سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة خلال الندوة المشتركة التي نظمتها غرفتي القاهرة والغرفة التجارية الإيطالية بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبحث إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات كثيرة من خلال اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين ومن ضمن هذه القطاعات (المواد الغذائية – الأثاث والأخشاب – رخام وسيراميك – بنوك – استشارات – معاملات – إدارة – المكاتب القانونية – الصناعات الهندسية – الملابس والمنسوجات – الذهب – الأحذية والجلود – مستلزمات المنازل – المعادن – البلاستيك – المواد البترولية – مستحضرات التجميل – الأدوية).
وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية حرص الدولة المصرية على دعم الاستثمار والمستثمرين و قطاعي الصناعة والتجارة من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا، وأنه يأمل في أن يكون هذا اللقاء فرصة حقيقية لفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محورتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا في تعزيز التواصل والترابط بين قارتي إفريقيا وأوروبا ، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على كافة المستويات ، وترتكز على التنسيق الكامل و توافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة.
وتعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي بل على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 7.2 مليار دولار عام 2018 ويبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر حوالي 4 مليارات دولار تقريبًا فى مجالات البنية الأساسية – الغاز – البترول – اللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة – والملابس الجاهزة – والكيماويات – الصناعة – والسياحة – الإنشاءات – والزراعة – والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – والخدمات التمويلية .
وشدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن مصر تبذل قصارى جهدها لتشجيع وتدعيم الاستثمارات والصناعة والتجارة لدفع عجلة الإنتاج ، مؤكدًا على ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الأجنبية التى ساهمت فى إحداث التنمية الشاملة لدفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير ، كما تعمل الدولة المصرية على ضرورة تكامل وتكاتف جميع الجهود لزيادة النمو بقطاع الصناعة و التجارة والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية التى تمثل قاطرة التنمية المُستدامة، لافتًا إلى أننا نسعى دائمًا نحو الأفضل بتطوير وتحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع شركاء التنمية بكل أطيافهم بهدف مواكبة التغيرات الطارئة على مؤشرات الاقتصاد بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016 إلى جانب اتساق الرؤية مع أهداف التنمية المُستدامة، كما تقوم الدولة بدفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص ومع شركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية فى إطار العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، وأيضًا فى إطار سعينا نحو الأفضل يتم زيادة التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، وبناءً على ما ذكرناه أكّد أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي في إفريقيا 2019، وأرجع التقرير ذلك إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية؛ مما أدّى إلى تعزيز ثقة المستثمرين ، واعتبر خبراء الاقتصاد أن هذا التقرير شهادة دولية تضاف إلى الاقتصاد المصري الذي حقق الكثير من التحسن فى بيئة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية.
من جانبه قال “البرتو بورتشيليني”، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية بمصر أن هذا اللقاء يستهدف تسهيل التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم الايطاليين من خلال التواصل الدائم وتنظيم ورش العمل والندوات لبحث اقامة استثمارات مشتركة ومساندة الشركات في البلدين.
وأشار رئيس الغرفة التجارية الإيطالية إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التنسيق بين الغرفتين لفتح مجالات تعاون جديدة في القطاعات المختلفة سواء التجارية أو الصناعية والاستثمارية وأيضًا التدريب، مشددًا على أن اللقاءات الثنائية خطوة مهمة نحو زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقدم انجيليكو لادانزا ممثل مشروع ” SACE “، بمصر عرضًا تفصيليًا عن كيفية دعم المشروعات من خلال الشركات المصرية والإيطالية لإقامة استثمارات جديدة والتعاون في الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتم السعي للوصول الي مجتمع الأعمال في مصر وإيطاليا لتسهيل دعم العلاقات بين الشركات، لافتًا إلى أن مصر تعتبر مركز اقليمي وهدفنا دعم تبادل التكنولوجيا والسلع وزيادة المشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الهدف دعم القطاع الصناعي والتركيز علي المنتجات الاساسية وطرق التمويل من جانب مصارف دولية لتقديم حلول مالية لتنفيذ خطط استثمارية في القطاعات المختلفة ودخول الأسواق المالية الدولية.
وعقب انتهاء فعاليات الندوة نظمت الغرفتين لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين في القطاعات المختلفة لمناقشة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة.