عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع نائب رئيس شركة “نيومونت للذهب”، للعلاقات الدولية نيكولاس كوتس، ونائب رئيس الشركة للتخطيط الاستراتيجي، وعدد من قيادات الاستكشاف والبحث بالشركة والتي تمتلك أكبر احتياطي ذهب مؤكد بالعالم، وتعد من أكبر الشركات امتلاكًا لمناجم في العالم.
وخلال المباحثات تم استعراض ما تم من أعمال تطور بقطاع التعدين المصري، وأبدت الشركة رغبتها في دخول المزايدة القادمة للذهب وتم استعراض المناطق المطروحة بالمزايدة، وشروطها والنظام المالي الجديد لتحفيز المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين المصري.
وكان المهندس طارق الملا، قد أكد أمام قمة وزراء التعدين أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالمياً وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتًا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو مترًا مربعًا في المنطقة الواقعة بين خطي عرض23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمي تم تطبيقه بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات أمام تدفق الاستثمارات ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع.
كما أكد على أهمية تعظيم مساهمة التعدين في الناتج المحلي للدول التعدينية والذي يتراوح بين 0.5% و20%، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر سيدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي، ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، وشدد على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا في أعمال البحث والتعدين بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وبالتالي يؤدى إلى إتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.
