رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية “دستورية”، التي تطالب ببطلان نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009.
وأكد دكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه – طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالي شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجباري، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملًا وطنيًّا لا يجوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل.
وأضاف، أنه يستوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها في الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 في 28/12/2009.
وتنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر على أن “تُعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية، وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتُحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.