غدًا.. توقيع عقد تطوير فندق شبرد التاريخي بتكلفة 1.4 مليار جنيه
يشهد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، توقيع عقد تطوير فندق شبرد، بين الشركة العامة للسياحة “إيجوث”، وبين مجموعة الشريف القابضة السعودية، غدًا بأحد الفنادق.
كانت مناقصة تطوير الفندق تقدمت لها 4 شركات عربية من السعودية والكويت والعراق.
وذكرت رئيس القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة، في تصريحات صحفية لها أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الفندق في الاتفاق مع الجانب السعودي بلغت حوالي 1.4 مليار جنيه، لافتة أن مدة التطوير يتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.
وقالت حطبة، إن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، التابعة للقابضة للسياحة، والمالكة للفندق، وقعت اتفاقًا بالأحرف الأولى مع الشركة السعودية.
ونصت كراسة شروط تطوير شبرد على أن أي حقوق والتزامات نشأت أو تنشأ للغير بشأن الفندق أيا كان نوعها خلال الفترة السابقة على العقد، تكون “إيجوث” المسئولة وحدها عن الوفاء بها، وكذلك أي استحقاقات خلال تلك الفترة، بينما يكون المستثمر مسئولًا عن تلك الحقوق والالتزامات بعد التوقيع على عقد التمويل والإدارة.
ووفقًا للعقد المنشور فإنه يتوجب على المستثمر رفع مستوى نجومية الفندق إلى 5 نجوم وفقًا للاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة، بجانب الوفاء بمعايير العلامة التجارية المقترحة من شركة الإدارة.
وأوضحت كراسة الشروط أن المبنى سيضم 260 غرفة فندقية، ترتفع إلى 316 في حالة الحصول على موافقة التنسيق الحضري على إضافة 49 غرفة و7 أجنحة وقاعة متعددة الأغراض وحمام سباحة.
كما يضم المبنى حمامي سباحة ومطعمًا رئيسيًا وآخر إيطاليا ومنطقة استقبال وبار، وناديًا صحيًا وكازينو وقاعات اجتماعات متعددة المساحات، وقاعة احتفالات وجراج 3 طوابق.
وبموجب كراسة الشروط يتحتم على المستثمر الإقرار بأنه متلزم بتوفير التمويل اللازم الخاص بأعمال التطوير، على أن تتحمل إيجوث سداد قيمة التطوير فقط خصمًا من حصتها من حساب التشغيل، وبما لا يتجاوز النسبة الواردة بالعرض المالي، على أن يتحمل المستثمر كل الأعباء الأخرى وعلى سبيل المثال الفوائد وكل أنواع الضرائب وأي مصاريف إدارية.
وألزمت إيجوث المستثمر بالاحتفاظ بالموظفين والعمال المعينيين، ويكون مسئولًا عنهم من بداية تاريخ التشغيل وفي هذه الحالة يكون المستثمر مسئولًا عنهم مسئولية المتبوع عن تابعيه، وبالتالي يكون ملتزمًا بسداد أجورهم وتأميناتهم.