«المالية»: النظام الإلكتروني الجديد ضبط 288 مليون جنيه ضرائب على شركة كبرى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النظام الإلكتروني الجديد وميكنة الخدمات الضريبية يُساعد الحكومة كثيرًا في ضبط المنظومة، وذكر الوزير أمثلة عملية قائلًا: “السيستم قال أن أحد الممولين لديه فاقد ضريبي يُقدر بـ800 ألف جنيه، ولما نزلنا نفحص جيبنا 18 مليون جنيه”، وتابع: “إحدى الشركات الكبرى السيستم ضبط فيها ضرائب بـ288 مليون جنيه، ولم يكن موجود أساسًا ولم يتقدم بإقرار ضريبي، الميكنة بدأت تساعدنا بقوة”.
وأشار معيط، إلى أن المُسجلين بقاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة 216 ألف ممول، وفي قاعدة بيانات الضريبة على الدخل بلغ 3 ملايين ممول، مؤكدًا أن عدد المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ضعيف جدًا ولا يُمكن أن يكون حقيقيًا في السوق المصري، لافتًا إلى أن الـ216 ألف المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة كان يتقدم منهم 190 ألف فقط بإقرارات ضريبية، منهم 60% يتقدم بتقارير صفرية، والـ40% الباقين منهم 50% يقدموا ضريبة أقل من الواجبة، مشيرًا إلى أن البرنامج الإلكتروني هو من كشف التلاعب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة “ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، منعًا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى كونه يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
وأضاف معيط، أن وزارة المالية بدأت مشروع إعادة هيكلة للمنظومة بالتعاون مع شركة متخصصة فى هذا المجال، مضيفًا: “وانتهت الدراسة إلى ضرورة توحيد الإجراءات الضريبية وتبسيطها وإلغاء ودمج بعض الإجراءات”، وتابع: “لابد من الميكنة، وتم طرح مناقصة لشركات عالمية لميكنة الإجراءات، واستقرينا على شركتين عالميتين بدأول العمل على الميكنة منذ 3 أشهر”.
وأشار وزير المالية، إلى أنه كان لابد من مظلة تشريعية للإجراءات الضريبية الموحدة، ولذلك تم إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مضيفًا: “والدمج انتهى قانونًا ويتم على الأرض، ومشروع القانون أمام البرلمان، والميكنة بدأت منذ 3 أشهر، والهدف أن المصلحة تلبي طموحات الناس وتقلل المشاكل وتزود الإيرادات من خلال تحسين قدرات المنظومة”.
