أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من من دراسة الشرائح الضريبية الجديدة، لافتًا إلى أنها ستأخذ التسلسل الإجرائي الخاص بها داخل أروقة الحكومة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها واتخاذ قرارًا بشأنها خلال دور الانعقاد الحالي، ومن ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشرائح الضريبية الجديدة تحمل أخبارًا سارة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة “ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، منعًا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى كونه يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
وكانت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد لفتت إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل بالتوازي مع مشروع قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد سيلغي بعض مواد قانون الضريبة على الدخل، واتفق معها المهندس ياسر عمر، وزكيل اللجنة، مُحذرًا من إحداث خلل نتيجة إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد دون إقرار تعديلات قانوني الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، قائلًا “على الحكومة أن تُسرع في إقرار هذه التعديلات وإحالتها للبرلمان قبل إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لازم الـ3 تشريعات يمشوا مع بعض”.
ومن ناحيته لفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تناقش الآن 5 مشروعات قانونين سيتم إحالتها للبرلمان في أقرب وقت، وهي (المالية العامة الموحد – الصكوك السيادية – الضريبة على القيمة المضافة – الضريبة على الدخل – ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021)، فضلًا عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المُحال للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لافتًا إلى أن كل تلك التشريعات ستُحال للجنة الخطة.
وردًا على ما أُثير من النائبة شيرين فراج، بأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لم يُعرض على العاملين في مصلحة الضرائب، قال معيط: “أنا اجتمعت بالناس وطلبت مقترحاتهم وكل منطقة وكل مأمورية أرسلوا ملاحظاتهم، وتم عرض المشروع للحوار المجتمعي داخل المصلحة وفي الإعلام ومكاتب المحاسبة أكثر من أي قانون، القانون دا مش بتاعي دا بتاع مصر”.
وأكد الوزير محمد معيط، أن الارتقاء بالمنظومة الضريبية في مصر هو المستقبل، لأنه يضمن توسيع القاعدة الضريبية، قائلًا “عندنا بطالة تحتاج خلق فرص عمل، وفرص العمل تأتي عن طريق الاستثمارات التي ستأتي من النمو وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المستثمرين”.
