وقع البنك الاهلي المصرى، وشركة الأهلي (صبور للتنمية العقارية)، وهيئة المجتمعات العمرانية، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تنفيذ مشروع “KEEVA” بمدينة السادس من أكتوبر.
وبموجب عقد الشراكة، تحصل الهيئة على نسبة 40.5% من المشروع في حين تبلغ نسبة الأهلي – صبور 59.5% من المشروع.
ويهدف التعاون إلى إطلاق مشروع الشركة الجديد “KEEVA الذي يأتي في إطار مساعي الشركة لتطوير عدد من المشروعات بالمناطق الجديدة الواعدة في مصر، ضمن خطة الشركة لتوسيع محفظة اعمالها وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بالمناطق الجديدة، تماشيًا مع رؤية الدولة لتوسيع الرقعة السكانية والامتداد العمراني.
من جانبه، أكد حسين صبور أن الشراكة مع الحكومة والقطاع المصرفي في مجال التنمية العقارية سيكون له أثر إيجابى ومنفعة كبيرة لكل من الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن إقامة مثل هذه المشروعات المهمة تعمل على توفير مجتمعات سكنية مناسبة لمعيشة المواطن المصري.
وأشار إلى أن شركة الأهلي – صبور حرصت على مدى سنوات عديدة على العمل في تنمية مشروعات سكنية ضخمة بأهم المناطق الاستراتيجية في مصر من أجل تقديم نموذج تنموي حقيقي يوفر سبل الحياة الأفضل لقاطنيها عبر اندماج المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية.
من جهته، أكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تتيح توقيع عقد حساب وسيط “ESCROW” بين البنك الأهلي وشركة الأهلي صبور بخصوص مشروع “KEEVA”.
وأشار إلى أن البنك الأهلى يسعى بصورة مستمرة إلى تطوير وتحديث خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات العملاء، وأكد حرص البنك بشكل دائم على ان يكون شريكًا دائمًا فى نجاح كل الأعمال والمشروعات القومية، خاصة التي لها تأثير إيجابي على حياة المواطن، والتي تتيح توفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب، بما يخدم الخطط التنموية للدولة.
وأعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته الكبيرة بإطلاق مشروع “KEEVA” بموقع متميز بمدينة السادس من اكتوبر، فهو يطل على محور وطريق وصلة دهشور الجنوبية على مساحة 144 فدانًا، وباستثمارات تقدر بـ5 مليارات جنيه، ويتم تنفيذه على 4 مراحل وبعدد وحدات سكنية تصل إلى 1.138 وحدة.
وأوضح أن الوحدات تتباين ما بين شقق سكنية وتاون هاوس وفيلات مستقلة بتصميم وطراز معماري يجمع بين العراقة والمعاصرة ومن المتوقع البدء في تسليمه النصف الثاني من عام 2023.
وأشار إلى أن المشروع يقدم نموذجًا مختلفًا للمشروعات السكنية الضخمة التى تعكس رؤية الشركة فى تقديم منتج عقارى، وتتوافر بها كل عناصر الاستقرار، ويتكامل بها المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية.
وأوضح أن تصميم المباني لتكون على إرتفاعات منخفضة مكونة من دور أرضى إلى جانب دورين علويين فقط، وتطل كل الوحدات بالكامل على مجموعة من المناظر الطبيعية.
كما تم تخصيص 18% من مساحة المشروع للبصمة البنائية، فى حين تشغل المساحات الخضراء والمفتوحة والحدائق والبحيرات الشاسعة وأماكن الترفيه والطرق 82% من المشروع، ما يجعل من المشروع نموذجا حضاريا يوفر لقاطنيه الهدوء والراحة والأمان.
وأضاف الدكتور مازن حسن عبده نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عبده أن المشروع يعد واحدًا من المشروعات العقارية الهامة والضخمة من بين عدة مشروعات سيتم تطويرها بالشراكة فيما بين الهيئة وشركات القطاع الخاص، كجزء من مساعى الدولة للتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص بالقطاع العقارى، وذلك لما تمثله هذه الخطوة من أهمية كبيرة فى دفع عجلة التنمية وإعادة الثقة بين القطاعين، ورفع كفاءة السوق وزيادة المنافسة بين الشركات.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف من مشروعات الشراكة مع شركات التطوير العقارى الخاصة تحريك القطاع، وإتاحة فرص استثمارية جديدة تساهم فى رفع معدلات التنمية وتعظيم حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقاري.
