أحمد حشيش: «رقمنة الاقتصاد» يدعم رؤية «مصر 2030» بشرط زيادة الإنتاج
أكد أحمد حشيش، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، أن التحول للاقتصاد الرقمي “رقمنة الاقتصاد” سيساهم فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
وقال “حشيش“، إن التحول الرقمي من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الاجراءات مما يساعد الدولة علي توفير مبالغ كبيرة جداً، فضلاً عن تسهيل الاجراءات وتحسين تجارب العملاء وكذلك المساهمه في مكافحة الفساد.
وأوضح أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا حتميا لمواكبة مايحدث فى العالم وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.
وأضاف أن رقمنة الاقتصاد تم تفعيله بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا فى كثير من التعاملات التجارية فى البيع والشراء، وكذا الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا الي ان التكنولوجيا والانترنت لم يعد غريبا علي الشعب المصري و خاصة ان نسبة عدد المشتركين فى خمات المحمول الي اجمالى عدد السكان تقارب 93%.
ولفت إلى أن التقنيات الرقمية تدفع الابتكار وتغذي فرص العمل حيث أنه من المعروف عالمياً أن كل وظيفه تخلق في مجال التكنولوجيا الماليه تساعد علي خلق 5.6 فرصة عمل اخرى كما يساهم كل جنيه مستثمر فى ذات النوع من التكنواوجيا في زيادة الناتج الاجمالى القومى بواقع 1.6 جنيه مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى يحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أن من شأنه مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.
وأكد أن الأثر الإيجابى لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسياً وفردياً لهذا التحول الكبير.