«التخطيط»: تنشيط سوق المال إحدى ركائز تشجيع القطاع الخاص
عقدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية وذلك لبحث الوضع الراهن لسوق رأس المال المصري وآخر التطورات والتحديات المؤثرة.
وشارك من جانب الجمعية محمد ماهر، رئيس مجلس الجمعية وأيمن صبري، نائب رئيس مجلس الإدارة وخالد أبو هيف أمين الصندوق.
ومن جانبها أوضحت دكتورة هالة السعيد، أن اللقاء تضمن بحث الوضع الراهن لسوق رأس المال المصري ودراسة مقترح آليات التطوير وطرق تحفيز القطاع الخاص المحلي وكذا جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتوجيه مقدراته للاستثمار مجددًا من خلال سوق الأوراق المالية.
وناقشت السعيد، مع ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية، تقييم جمهور المتعاملين في سوق الأوراق المالية لتوجه الدولة من خلال برنامج طرح حصص من شركات وبنوك حكومية وقطاع أعمال عام، خلال بورصة الأوراق المالية ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت خلال الاجتماع أن الدولة تعوّل بشكل كبير على تنشيط سوق المال كأحد الركائز الرئيسة لتشجيع القطاع الخاص وتحفيز دوره، حيث تعمل الدولة بالفعل على إعطاء دفعة لذلك من خلال العديد من الإجراءات والخطوات تمثل أبرزها مؤخرًا في طرح عدد من الشركات للاكتتاب، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، إلى جانب نشاط صندوق مصر السيادي كأحد الآليات المهمة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والأجنبي، وزيادة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة لتنميتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فضلًا عن تنويع مصادر الدخل للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية.
ولفتت هالة السعيد إلي الدور النشط الذي تلعبه البورصة المصرية في مسيرة وجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أن نشاط سوق المال يعكس اتجاهات الاقتصاد القومي، يعيد الثقة للمستثمرين ويضخ مُدخراتهم في قنوات الاستثمار، بما يُسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي ككل.
وقدم أعضاء الجمعية، مقترح لبرنامج تنفيذي لتحفيز جمهور المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الثقة بالسوق ويبقي على قيم وحجم التعاملات عند مستويات مرتفعة بما يؤول إلى تعظيم العوائد الضريبية من جهة وتنشيط حركة التعامل خلال سوق الأوراق المالية من جهة أخرى.