الرقابة المالية تدعم النظم الإلكترونية للتصويت في الجمعيات العمومية
طالب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، فضلا عن إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ -المرخص لهم بمزاولة النشاط- أو الملاك المسجلين، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك عن طريق استمارة تصويت يحدد فيها جميع الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت.
يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد (كورونا) وتم الإعلان عنها بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.
وقال رئيس الهيئة إن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها جميع أجهزة الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد هي ما دفعت بنا لتفعيل بعض الخيارات التى يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم “159” لسنة 1982، والتي تُجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بٌعـد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.
وأضاف عمران، أن المادة رقم 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد قد سمحت بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، وذهبت بمزيد من التيسير في ذلك الأمر بإجازة الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وناشد رئيس الهيئة الشركات المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بسرعة إعداد أنظمة إلكترونية تُمكن حملة الأسهم من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت.
وفي نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين فى التصويت عن بُعد يتم إعداد الملف النهائي بناتج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني.
وفى سياق متصل، حثُت هيئة الرقابة المالية على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذو استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص اثناء الأجتماع والاستراحات التي تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا، والحرص على تنظيف المكان جيدًا واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والأسطح وخلافه، وتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها، ويحظر حضور الأشخاص الذين لم يمض على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها -فترة أقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور أسبوعين على ذلك، وامتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو ألم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع، والعمل على توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة أحد الأفراد المدربين، على أن يمتنع أي شخص تتعدى درجة حرارته ٣٨ عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم.
