الزيات: السوق المصرية الأكثر قوة في مواجهة تداعيات وباء كورونا

-خفض أسعار الفائدة لاقل من ١٠٪ “ضرورة” لتشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج الصناعي لمواجهة الركود المحتمل لاسواق العالم في الربع الثاني من العام الجاري

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان الاقتصاد المصري يمتلك فرص كبيرة ليصبح لاعب أساسي في حركه التجارة العالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي أكبر التحديات منذ الكساد العظيم عام ١٩٢٩ نتيجة للعزلة التي يعيشها العالم بسبب سرعة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن تشهد الاسواق في العالم حالة من الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري.

واضاف “الزيات”، من أهم العوامل الإيجابية التي تتمع بها مصر لتجاوز تأثير ازمة كورونا، نجاحها في اعاده هيكلة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال مشاريع البنية التحتية واللوجيستيات الضخمة بجانب التشريعات الاقتصادية والمالية.

وقال: يجب ان نكون اكثر استعدادا في مواجهه الأسواء مع توقعات بان يشهد السوق العالمي مزيد من التحديات في حاله عدم السيطرة علي الوباء ما يتطلب تحفيز أكثر للاقتصاد المصري وتشجيع الشركات والمصانع علي مزيد من الإنتاج وخفض أسعار الفائدة الي مستويات اقل من ١٠٪ في اقرب وقت بالاضافة إلي تعديل السياسات النقدية والمالية لمواجهه الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي.

وطالب “الزيات”، بمنح الحكومة المزيد من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من اجل زياده الصادرات المصرية والاستفادة من نفص سلاسل التوريد في الصين والتركيز علي تصدير الشركات المصرية للاستثمار في الخارج لتحويل الشركات والمصانع المصرية الي شركات عالمية.
واشار ان تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار في العام وفي المقابل لا تتعدي الصادرات ٢٨ مليار دولار في العام، مؤكدا انه في حاله تصدير الشركات المصرية فمن المتوقع ان ترفع الصادرات المصرية لأكثر من ١٥٠ مليار دولات خلال السنوات القادمة.

واكد “الزيات” انه من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على مستوي العالم بسبب سرعه انتشار فيرس كورونا وتحوله الي وباء عالمي، فبالرغم من اننا سوف ننتصر علي الفيروس خلال الايام المقبلة إلا أن الاقتصاد العالمي سيظل يعاني من العديد من الازمات والتحديات لمواجهه الاثار الاقتصادية العالمية والمحلية.

ولفت ان الأسواق المالية العالمية شهدت انخفاضا حادا في قيمة الأسهم في البوصات العالمية وانخفض سعر البترول الي مستوي ٣٠ دولار والغاز الطبيعي الي ٢ دولار لكل مليون وحده حرارية بالإضافة الي فقدان العديد من الشركات العالمية مئات المليارات من قيمتها السوقية.

وقال: في كل الازمات الاقتصادية دائما ما كنا نواجهه ازمه في المبيعات وليس ازمه في سلاسل التوريد ولكن الآن أمام ازمة اقتصاديه مختلفة مرتبطة بخفض في سلاسل التوريد والطلب من المستهلكين ولهذا تتخذ العديد من الحكومات العديد من القرارات المالية والاقتصادية من اجل تحفيز الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة في الأسواق وخفض أسعار الفائدة لتخفيف من الاثار الاقتصادية للعزلة التي يشهدها العالم.