اعد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقا روشتة لتنشيط الاقتصاد المصري في زمن الكورونا.
وأكد عادل، أن يمكن تنشيط الاقتصاد المصري من خلال 7 مبادرات هامة تستهدف تنشيط القطاع المصرفي، وتنمية الصادرات وتنشيط سوق المال المصري. ونستعرض فيما يلي تفاصيل المبادرات المطروحة.
أولا مبادرة القطاع المصرفي:( 1 ) تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك لمدة عام لتسهيل زيادة البنوك للقروض المقدمه للقطاع الخاص الصناعي و التجاري و الزراعي علي وجه الخصوص و تخفيض تكلفتها .
( 2 ) تخفيض اسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد علي النمو علي ان يتم ذلك بصوره عاجله .
( 3 ) اطلاق مبادره تنشيط الاستهلاك لتمويل العاملين و الموظفين المؤمن عليهم لمشتريات و انشطة استهلاكية بفائدة مخفضة لمنتجات مصرية لا تقل نسبة المكون المحلي فيها عن 40% بمعدل فائدة منخفض .
( 4 ) زيادة نسبة قروض البنوك بالقطاع العقاري لـ 30% (مقاسة بالأصول المرجحة بالمخاطر – مع تدعيم الاحتياطي الالزامي لهذه البنوك ) و تخفيض النسبة المطلوبة لتمويل مقدم شراء العقار بمعدل 50% للاسكان المتوسط و فوق المتوسط ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة و سيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقارا للمرة الأولى.
( 5 ) الغاء رسوم فتح الحسابات المصرفية لمدة 6 أشهر و الغاء رسوم اصدار البطاقات الاليكترونية .
( 6 ) إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان و اعفاء عملاء البنوك و الجهاز الحكومي من اي رسوم للمعاملات الالكترونية .
( 7 ) الغاء الرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند فتح الحسابات و الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب .
( 8 ) اصدار تعليمات بخصوص طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأصول المقدمة كضمان، في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضا، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيدا من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.
( 9 ) ارجاء جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة من البنوك من خلال أنظمة الدفع والتسوية.
( 10 ) يواجه الاقتصاد المصرى زيادة تكاليف النفقات الرأسمالية والتى ستنعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استمرار عملية استيراد المكونات .
ففى حالة عودة القطاع الخاص او العام مرة أخرى لتطبيق خطط توسعية كبرى ستكون النفقات الرأسمالية المطلوبة بتكلفة تمثل نحو 3 أضعاف التكلفة التاريخية، وهو ما سينعكس على تكلفة السلعة النهائية، وربما تدفع زيادة التكاليف بعض المنتجين للعدول عن التوسع ما سيقلل من المعروض فى السوق ويؤدى لنفس النتيجة، زيادة الأسعار.
الإنتاج الحالى لمصر يعتمد بدرجة كبيرة على طاقات إنتاجية تأسست فى الفترة من منتصف التسعينات وحتى الأزمة المالية فى 2008، ومنذ الأزمة إلى وقتنا الراهن كان الإنفاق الرأسمالى يتراجع تدريجيا ، حيث تجمعت عدة عوامل لتتثبيط النفقات الرأسمالية خلال السنوات الماضية منها تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمى والمخاطر السياسية المحلية، و النفقات كانت تتوجه خلال هذه الفترة بدرجة كبيرة لأعمال الصيانة وفك الاختناقات وتقليل التكلفة مع بعض التوسعات المحدودة.
هناك ضرورة لقيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الالات و المعدات الراسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير و تحديث الطاقات الانتاجية الحالية و تطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية اعادة النظر في القيود المفروضة علي مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة و هو ما يحد من تنويع العملية التمويلية .
( 11 ) مع ارتفاع أعباء الديون بشكل عام وانخفاض الاحتياطيات النقدية ، ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغطًا شديدًا بشكل خاص لتلبية احتياجاتها التمويلية إذا استمرت ضغوط سوق التمويل.
من الضروري اطلاق مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على إنتاج المنتجات الوسيطة التى تستورد من الصين لعدم الاصطدام بعدم وفرة تلك المنتجات مستقبلاً و تشمل المبادرة ثلاثة عناصر :
– دعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والمساهمة في دعم النموالاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص بتقديم تمويلات لراس المال العامل بفائدة 5% – 7% .
– تأجيل دفع مستحقات الشركات على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
– تقديم تمويل ميسراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لهذا القطاع، تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
( 12 ) إدماج جهود صناديق استثمار المخاطر وشركات التأجير التمويلي والتخصيم ضمن مبادرة البنك المركزي لتوسيع نطاق تغطيتها ليشمل مستوى ريادة الأعمال .
ثانيا : مبادرات تعزيز الصادرات
1-الاعتماد الفوري داخل النظام الحالي لإجراءات التصدير لشعار “المسار السريع” لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير.
2- تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات بنهاية الأشهر الستة .
3-توسيع نطاق برنامج دعم الصادرات ليشمل جميع صادرات الصناعة التحويلية (باستثناء الأسمنت والأسمدة) .
4-الاسراع بسداد متاخرات برنامج دعم الصادرات و السماح بمقايضتها بالمستحقات السيادية او المصرفية في مصر .
5- وضع برنامج لسداد المستحقات الجديده لبرنامج دعم الصادرات كل 3 شهور و ليس سنويا .
ثالثا : مبادرات تخفيض التكاليف للشركات
( 1 ) اعادة تسعير الطاقة لقطاع الصناعه في ضوء الاوضاع العالمية اصبح ضرورة حتمية لتحفيز الاستثمار الداخلي و جذب استثمارات اجنبية مشيرا الي ان اليات التسعير يجب ان تتم في اطار من دراسة رفع مستوي التنافسية المحلية مع التوازن في باقي العوامل .
مع الاخذ في الاعتبار اعادة النظر في منهجية شرائح استهلاك الكهرباء و الغاز الطبيعي و الغاء الحد الادني للاستهلاك الخاص بالمصانع كثيفه استهلاك الطاقة .
( 2 ) البدء في وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التي تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التاسيس و حتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بانواعها الى جانب زيادة الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية في عملية تشجيع الاستثمار و يجب ان تشمل عملية المراجعه هنا ثلاثة مراحل :-
- الاولي : تتعلق بتكاليف التاسيس و التراخيص بانواعها سواء المصروفات الادارية او تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الارض و المرافق و غيرها من التكاليف عند بدء النشاط .
- الثانية : ترتبط بعنصر فترة التشغيل و يتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة و الضرائب و التامينات الاجتماعية و الرسوم الادارية التنظيمية و تكلفة النقل و المواد الخام و نقص سلاسل الاعمال بالاضافة الى الرسوم الجمركية و الاعباء الادارية و تكاليف تاخير الاجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر في التكاليف التي يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن في تحصيل مستحقات الدولة .
- الثالثة : هو مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة في المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد ايضا محليا و مع الدول المنافسة لابراز عنصر التنافسية الحقيقي للاستثمار في مصر . علما بان هذه التكاليف يجب ان تتضمن ايضا مراجعه شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفي او غير المصرفي على عملية الاستثمار .
( 3 ) تقديم مبادرة تدريب تاهيلي للعمالة لرفع مستوي الانتاجية علي ثلاثة برامج :
– برنامج عام يهدف الي تدريب العماله علي المهارات الاساسية و الخدمية ( النجاره – السباكه – صيانه السيارات و المعدات – التمريض – اعمال الصيانه العامه – الاعمال الزراعية ) .
– برنامج متخصص للعمالة الانتاجية المطلوبة للعمل في الصناعات كثيفة العمالة ( الغزل و النسيج – السيارات – الاثاث – الجلود – الصناعات الاليكترونية ).
-برنامج خاص للشركات التي تقوم بتعيين اكثر من 500 عامل يهدف الي تدريب العمالة و تحمل تكلفة التدريب بغرض التخصص في انشطه هذه الشركات بشرط الاحتفاظ بالعامل لمدة لا تقل عن 3 سنوات و ان لا يقل متوسط اجره عن 6000 جنيه و ان يشمله برنامج التامين الاجتماعي و التامين الصحي و ان تعتمد مديرية القوي العاملة العقد معه .
رابعا : مبادره لتخفيف الاعباء من جانب الدوله
1- تاجيل سداد المستحقات السيادية و الضريبية علي الشركات المتاثرة بالاضطرابات العالمية لمدة 6 أشهر بدون فوائد .
2- اصدار تعليمات بان يتم الافراج الجمركي عن كافة مستلزمات الانتاج و السلع الاساسية بالمواني خلال 72 ساعه علي الاكثر مع تفعيل منظومة الإفراج المسبق بناء على تواجد البيانات السابقة، فيكون لصاحب الحاوية إمكانية انهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناءو استكمال إجراءات التكامل الالكترونى بين هيئة الميناء ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحقيق ما سبق.
3- دعم برنامج لخفض التكلفة الخاصة بالتمويل متناهي الصغر لزيادة مساحة انتشارة خلال هذه الفترة .
4- عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع .
5- اعفاء ضريبي شامل من ضريبية المرتبات لكل من يقل دخلة عن 24000 جنيه سنويا .
6- تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 و الزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة و المتوسطه في القانون رقم 141 لسنة 2004 .
7- وضع برنامج عاجل لدعم قطاع السياحة بشكل خاص في ( تاجيل المستحقات الحكومية – جدولة المستحقات البنكية – مد مبادرة البنك المركزي المصري – تحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة للاماكن الاكثر تضررا ) .
8- تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم ( 72 لسنة 2017 ) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية او الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري و تحقيق الهدف من هذه الحوافز بالاضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة و التي صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على اعادة استثمار فوائض الارباح المحققة ضمن نتائج اعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار .
9- تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة في السلع الاستراتيجية و السلع الموجهه للتصدير مع اعفاء مزارعي السلع التي تستخدم للاحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر .
10- تقديم تعليمات باصدار تراخيص المصانع و المحال التجارية و المشروعات الانتاجية بحد اقصي 5 ايام عمل في صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6أشهر – عام حسب طبيعه المشروع ، مع منح تصاريح عمل للباعه الجائلين و ما شابههم من مهن لمد 6 أشهر .
11- تفعيل خطة منافذ البيع المتنقلة خلال الفترة القادمة لضمان توافر السلع الاساسية و توسيع نطاق الانتشار لضمان عدم التلاعب في الاسعار مع تشديد الرقابة علي الاسواق .
12- اعادة هيكلة الشرائح الضريبية المتوسطه لتخفيف الاعباء علي الاستهلاك و علي الشركات الصغيرة و المتوسطه .
13- مدة فترة تلقي الاقرارات الضريبية للعام الحالي حتي 30 يونيو مع مطالبة الشركات التي ستستفيد من هذا المد بان تقوم باضافة ايضاح متمم للقوائم المالية عن مدي تاثرها بالاوضاع العالمية و فيروس كرونا و خطتها لمواجه ذلك تفصيلا .
14- الاسراع باصدار قانون التمويل الاستهلاكي و تحفيز الشركات المالية التابعه للدولة علي الاستثمار في انشاء وحدات تابعه له تعمل به .
خامسا : مبادرات لتخفيف الضغط علي الموازنه العامه و تفعيل الاثر الاقتصادي للانفاق العام
( 1 ) التوسع في الانفاق علي الصحة لتحفيز الطلب الحكومي من خلال توسيع برنامج التامين الصحي و زيادة عدد المستشفيات الجديده و الاسراع بتنفيذها بالاضافة الي اجراء توسعات في المستشفيات القائمة
( 2 ) توسيع لبرامج و شبكات الضمان الاجتماعي خاصة تلك المرتبطه بالرعاية الصحية و توفير مهن او مصادر للدخل للمساعدة في تجاوز التباطؤ الاقتصادي .
( 3 ) الاسراع في عملية تنقية البطاقات التموينية .
( 4 ) إعادة النظر فى النسبة المقرر تحصيلها فى التأمين الصحى والتى تتحملها الشركات الملتزمة بالدفع بينما من يستفيد من النظام غير الملتزمين بالدفع فيجب مشاركة الجميع والالتزام بالدفع للجميع، وحسم النقطة الخلافية بشأن النسبة التى يتم تحصيلها من القطاع الخاص بحيث تحسب على قيمة الأجور التأمينية للعاملين.
و ذلك من خلال إعادة النظر فى عمل تعديل تشريعى بالقانون 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحى الشامل، وذلك لوجود مشاكل تطبيقية فيه، وتتضمن التعديلات التى اقترحها الاتحاد، أن تصبح قيمة المساهمة التكافلية الواردة به نسبة من صافى الدخل السنوى للمنشآت بدلاً من إجمالى الإيرادات، وألا يتجاوز نسبة المساهمة 1% من صافى الدخل؛ حتى يحدث توافق مجتمعى بعدم الطعن على القانون.وتخصم هذه النسبة من الضرائب المستحقة على الدخل، بجانب عدم خضوع الشركات الخاسرة لتطبيق قانون التأمين التكافلى، وإعادة النظر فى أسلوب التطبيق على الشركات ذات الطبيعة الخاصة «من تعمل بنظام العمولة»، فمطلوب معاملة خاصة لهذه الشركات.
سادسا : مبادرات تنشيط جذب الاستثمارات
( 1 ) ضروره تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخليا وخارجيا فهذا الموقف يواجه ازمه متكرره في اغلب البلدن النامية حاليا فكل جهه تعمل بنشاط و قوه في سبيل جذب الاستثمارات و لكن دون تنسيق فعلي او فعال مع باقي الجهات مما يتسبب دائما في ضعف المردود مع استبعاد جهات في غاية الاهمية من المشاركة غالبا كالبورصة و بنوك الاستثمار و الوحدات المصرفية و المؤسسات المالية غير المصرفية .
و يجب ان تتضمن هذه اللجنه الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية لمحاوله وضع آليات لانتظام جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الرسائل الاتصالية والنشاطات التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية بصورة متكاملة و يستدعي ذلك تشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح.
( 2 ) اطلاق منصة “استثمر في مصر” كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات و من خلال هذه الهوية يتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة، ما سيسهم في تعزيز الدعم والتنوع في النمو الاقتصادي خصوصا في القطاعات المستهدفة.
( 3 ) تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في مصر ليتواكب مع الزخم الكبير في التفاعل التجاري عبر الانترنت في البلاد.
( 4 ) انشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء او احدى وحداته التابعة لكي تتولى عمليات المتابعة و التقييم و التنسيق فيما يخص كافة عمليات الاستثمار بالاضافة الى تحليل كافة المتغيرات الاستثمارية محليا و عالميا و تتضمن هذه الوحدة بالاضافة الي ادارتها التنفيذية مركزا لمعلومات الاستثمار و بياناته متضمنا وضع برنامج للمتابعه و التقييم فيما يخص عمليات و اجراءات و نظم الاسثمار على مستوى الجمهورية .
( 5 ) انشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ورفع جودة مخرجات عميات الهيئة العامة للاستثمار. ويعمل النظام على جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعات والشركات العالمية، بهدف بناء شبكة معلوماتية تقدم بيانات لحظية وبعيدة المدى بكافة قطاعاتها الرئيسة علي ان يتمتع النظام بقدرات عالية، حيث تمت برمجته ليتطور بشكل مستمر وبطريقة آلية آلي. وخلال مراحله الأولية يشمل رؤية تنفيذية – تعمل على تقديم الشركة من منظور شامل ، وعرض كامل لهيكلة الموردين المعتمدين لكل شركة، والتوزيع الجغرافي لأرباح الشركات، وقوائم الخدمات والمنتجات لكل شركة، وملفات تعريفية للرؤساء التنفيذيين والموظفين ، إضافة إلى تقارير الأبحاث الخاصة بالقطاعات، وتقارير الأبحاث الخاصة بالدول، وتحليلات تفصيلية للأفكار، ونشاطات الشركة.
( 6 ) ضرورة وضع برنامج زمني متكامل لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار اليكترونيا بحيث يتم اصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة دون الحاجه للتوسع في انشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين غير فعالة و في المحافظات ذات النشاط الاستثماري المحدود مما يستلزم تعيين عدد كبير من العاملين و تكبد تكلفة مرتفعه دون تحقيق الفاعلية المطلوبة .
كما يجب ان تتضمن هذه المنظومة ليس فقط خطوات التاسيس و التراخيص و لكن كل ما يتتتبعها من خطوات و اجراءات مكملة طوال عمر المشروع مع التوسع الكامل في استخدام الوسائط التكنولوجية بكافة انواعها لتحقيق ذلك و ستساههم هذه المنظومة في القضاء على تضارب تاسيس الشركات بين الجهات المختلفة .
( 7 ) تعاني منظومه ادارة الاستثمار الحالية من فوضي في عدة نواحي علي راسها تعدد الجهات التي تقوم بهذا الدور مثل مكاتب الاستثمار التابعه للمحافظات و الادارة المحلية للعديد من المناطق الاستثمارية التابعه للمحافظات او لجهات مثيلة بالاضافة الي المناطق الصناعية التي تعاني اغلبها من ذات المشكلة و هو ما يتطلب خطوه عاجلة بضم كافة الجهات الاستثمارية الي تبعية الهيئة العامة للاستثمار حتي يتسني توحيد الاجراءات و الاليات المطلوبة لادارة المنظومه بالاضافة الي تكوين وحدات من خلال الهيئة اسوه بالمتبع في اغلب دول العالم للترويج الاستثماري تتبع هيئة الاستثمار اشرافيا للترويج لانشطه الوزارات او الهيئات او الجهات .
و يستدعي ذلك ايضا تفعيل مقترح قديم لم يفعل بانشاء وظيفه جديده بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج للفرص استثمارية مع انشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محليا و لكن في ابرز نقاط الجذب الاستثماري عالميا .
( 8 ) من الهام اعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكي يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى ، كما أن القرارات التي ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية و متابعه التغيرات فيها و عرض المشكلات غير التنفيذية و سبل معالجتها مما سيساهم في تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار و سيكون ضمان لسرعة حل مشاكل المستثمرين وانهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوي قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولي.
كما سيساهم تفعيل المجلس علي إرساء البيئة المؤاتية من أجل دعم توسيع القطاع الخاص والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاقتصادية الأساسية ، و تعزيز القطاع المالي من أجل زيادة نسبة وصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية إلى التمويل ، وتطبيق الإصلاحات بهدف تخفيف القيود على التجارة التي من شأنها تحسين عائدات القطاع الخاص.
( 9 ) منظومه الجذب الاستثماري يجب ان تتضمن و بشكل اساسي التوسع في انشاء المناطق الحره العامه بعد ان باتت تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي ، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار في صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي و هو ما يستدعي التوسع في إنشاء مناطق حرة جديده بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية.
( 10 ) ضرورة البدء على الفور في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار لتتضمن فرص متعدده مطروحة بشكل متكامل بدراسات جدوى مبدئية على القطع الخاص المحلى و العالمي ضمن منظومة اكثر دقة لتفعيل اليات الجذب الاستثماري كما يمكن البدء في هذه المرحلة في طرح فرص اكبر من خلال عرض فرص تخص القطاع المصري و شركات قطاع الاعمال العام و شركات التامين بصورة تتيح :
- زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح .
- تحقيق هدف التنوع لجذب الاستثمارات .
- توسيع قاعدة المشاركة في القاعدة الاستثمارية.
كما يجب التوسع في انشاء خرائط قطاعية (زراعة – دواجن – استثمار عقاري – تعدين – تكنولوجيا معلومات –تعليم – صحة – صناعات غذائية ) مع اقراض خريطة خاصة للترويج لمشروعات البحث العلمي كواحدة من الفرص التي يمكن العمل عليها .
( 11 ) اطلاق بطاقة المستثمر العربي و الاجنبي اسوه بالتجارب العربية حيث تمنح بطاقة المستثمر للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من كافة الجنسيات على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة.
وتعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن الحكومة ومعتمدة لكافة الوزارات والجهات الحكومية.
وتمنح هذه البطاقة لحاملها الحق في تسريع اجراءات تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وشراء مركبات معفاة من الرسوم الجمركية وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت) إضافة الى تسهيل الخروج والدخول لمصر لرجال الأعمال الذين يمتلكون استثمارات في مصر تزيد على مليون دولار وتوفر مشروعاتهم 100 فرصة عمل مؤمن عليها بهدف تسهيل معاملاتهم لدى مراجعتهم الجهات الرسمية وإعطائهم الأولوية بالإنجاز و يتم وضع لافتة على مكاتب الدخول والخروج في المطارات بهدف إعطاء المستثمرين الذين يحملون بطاقة المستثمر الأولوية في إنجاز دخولهم وخروجهم منها.
سابعا : مبادره تنشيط سوق المال المصري
( 1 ) اعادة النظر في هيكل الرسوم و الضرائب المفروضة علي الشركات و المستثمرين المتداولين في البورصة المصرية خاصة مع التنافسية الشديدة التي تواجهها من الاسواق الناشئة في الشرق الاوسط .
( 2 ) ضرورة العمل علي معالجة المشكلات الواردة بقانون الضرائب مع الغاء ضريبة الدمغه علي التعاملات ( 3 ) تسهيل اجراءات عملية طرح السندات و ادوات الدين في البورصة المصرية و الاسراع بها .
( 4 ) تخفيف رسوم القيد و الاصدار في البورصة المصرية .
( 5 ) إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع والشراء أو التقسيط أو التأجير، وغير ذلك إلا عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.