بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، كيفية ادارة الأنشطة الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لتعظيم الإنتاجية من الاسماك مما يسهم في زيادة الناتج القومي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الزراعة، مع قيادات الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية لمتابعة كافة أنشطة الهيئة الحالية والمستقبلية ومعوقات حركة العمل بها، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة.
أكد وزير الزراعة، على أهمية إدارة الأنشطة بصورة اقتصادية سلمية في المرحلة القادمة وضرورة استحداث إدارة تسويق تهدف الى دراسة السوق أولا بأول وبحث مدى توافر الاسماك بالسوق بالإضافة الى فتح مجالات التصدير وكذلك هيكلة الإدارات المختلفة بالهيئة للاستفادة من المقومات البشرية الموجودة بها.
ووجه القصير، بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بازالة كافة صور التعديات على البحيرات وتطويرها من أجل تنمية وزيادة الإنتاج السمكي وذلك لرفع متوسط استهلاك الفرد من الاسماك، حتى يتواكب مع المعدلات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية لزيادة وتنمية انتاجيتها والمتمثلة في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس.
الجدير بالذكر ان مصر تحتل المركز الثالث عالميا في استزراع البلطي والأولى أفريقيا في الإستزراع السمكى الذي يمثل 80% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر والذي يقدر بحوالي 1.9 مليون طن.