قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصري، في إطار سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا في المساهمة على الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي، وتماشيًا مع توجه البنك المركزي، للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.
وأكد البنك المركزي، الإعفاء من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
كان البنك المركزي المصري، قرر تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب “كورونا”، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، في تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلي، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
وقال البنك المركزي، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.