أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض ما حققته الدولة المصرية في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة فيما يتعلق بمجالي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اعتمدت في الآونة الأخيرة استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مزيج الطاقة المستخدمة، لتحتل منه الطاقة المتجددة نسبة تبلغ حوالي 42٪ بحلول عام 2035 من خلال مشاريع مشتركة قادمة مع منظمات محلية ودولية.
وأضافت أن مصر استطاعت توفير الكهرباء لــ 100% من السكان وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والذي يتناول التقدم الملحوظ في مجال الحصول على الطاقة في السنوات الأخيرة حول العالم، مؤكدة أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية.
في السياق ذاته، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، موضحة أنه مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط، يهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلًا عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، كما أن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها 37 كم2 على 8843 فدان، بإجمالي استثمارات تبلغ 2 مليار دولار، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى تنويع مصار إنتاج الطاقة الكهربائية (حرارية – مائية – رياح – شمسية – كتلة حيوية – نووية) لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية الحرارية، حيث يمثل التوليد الحرارى للكهرباء نحو 90% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى الوقت الحالي، ومن المستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى عام 2020، وذلك من خلال التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر الحمر بجبل الزيت وخليج السويس وشرق وغرب النيل.