بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حل المشكلات المتراكمة للمراسي السياحية وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها وإعفاء المستثمرين في هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بديوان عام وزارة الزراعة، بحضور الاجتماع بعض قيادات الوزارتين.
ووجة وزير الزراعة، القطاعات المعنية بالوزارة بالإسراع في تسهيل إجراءات التراخيص ومراجعة الرسوم المقررة، مشيرًا إلى أنه يجب تقديم كل الدعم للسياحة الذي تأثرت بانتشار فيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به حتى يستعيد عافيته سريعًا بعد انتهاء الأزمة الحالية.
ومن جانبه قال وزير السياحة والأثار، إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثرت على العاملين فيها وأن الحكومة تعمل حاليًا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة ومنها قطاع السياحة.