أسواقاقتصاد وبورصة

«عوض»: محاربة الدولة لفيروس كورونا تضع المسؤولية مشتركة لتحمل قطاعي العام والخاص التبعات الاقتصادية والحفاظ على العمالة

قال أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين EBA، رئيس شركة هوجر للإنشاء والتعمير، أن قطاع المقاولات يواجه صعوبة كبيرة في عمليات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفقًا للعقود المبرمة مع أصحاب المشروعات سواء من الحكومة والقطاع الخاص في ظل الإلتزام الكامل من شركات المقاولات المصرية بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومساندة جهود الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وطالب عوض، بضرورة الاسراع في وضع آلية تضامنية لتحمل المسؤولية المشتركة لتبيعات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الوباء خاصة مراعاة الوضع الحالي في تنفيذ بنود عقود شركات المقاولات المصرية للمشروعات التي توقف العمل بها جراء الأزمة.

وأوضح أن العديد من شركات المقاولات في مصر لجأت إلى وقف تنفيذ جميع المشروعات ومنح إجازات للعمال والمهندسين كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد عوض، بالرغم من التزام شركات المقاولات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للدولة إلا أن الرؤية ما لزالت غير معلومة فيما يخص غرمات تأخير تسليم المشروعات وعجز شركات المقاولات الانتهاء منها في وقتها المحدد سواء للمشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ولا توجد أي وعود أو حديث حول غرمات التأخير من جهة الشركات المالكة للمشروعات.

وأشار أن تلك الاجراءات غير المسبوقة من الدولة المصرية لحماية العمال والمواطنين تحمل الجميع المسئولية المشتركة لمواجهة هذا الوباء والعبور لمصر إلي بر الأمان بغض النظر عن حجم الخسائر المالية المتوقعة نتيجة تأخر تسليم المشروعات حتى تتمكن الشركات من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: “نحن كشركات مقاولات لدينا التزام كامل بحماية العمال والمهندسين وتوفير كافة سبل الدعم لهم ومنح اجازات لجميع العاملين في مختلف المواقع التنفيذية لكافة المشاريع سواء الحكومة او القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بصرف المرتبات والمستحقات المالية شهريًا”.

وأشار أن الوقت الحالي يتطلب ان يتحمل كل طرف مسئوليته والتبيعات الاقتصادية، وعلى القطاع الخاص ان يشارك بفاعلية لمساندة توجه الدولة للحفاظ على العمالة التي أصبحت أولوية الحكومة حاليًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق