أصدر البنك المركزي، بيانًا توضيحيًا حول حدود السحب من البنوك، مؤكدًا عدم صحة ما يتم تداوله بأن وضع حدودًا للسحب خطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات من المخطط تطبيقها بداية من يوليو 2020 .
ورد البنك المركزي على ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الإدعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءا من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي.
ونفي المركزي المعلومات المتداولة، مؤكدًا أنها بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول إليها، وأن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسئولين بالبنك المركزي.
ويهيب البنك المركزي بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.
وكانت شائعات قد تداولت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تتحدث حول خطة ينفذها البنك المركزي بدءا من يوليو 2020 لطباعة نقود بلاستيكية وتنظيم حدود السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي، ووضع خطة لاستبدال الفئات النقدية القديمة بالفئات البلاستيكية ضمن إجراءات الدولة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، بينما نفى المركزي كل هذه الشائعات .
