قام بنك التعمير والإسكان بعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الميعاد المقرر 30 مارس 2020 عبر وسائل الاتصال المسموعة، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بشإن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما تعذّر معه انعقادها في المكان المحدد لها سلفا، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات والضوابط القانونية بشأن شروط وصحة انعقادها.
وانعقدت الجمعية برئاسة حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان وبحضور المهندس خالد عباس، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وراندة علي صالح المنشاوي ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور جمال سرور سليم ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة، وأحمد عطية محمد أبو الوفا ممثل هيئة الأوقاف المصرية، وحسام الدين حفناوي مصطفى ممثل شركة مصر للتأمين، ونيرة أمين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، وطارق قابيل عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
وفوض الدكتور عاصم الجزار عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد عطية محمد أبو الوفا عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة الأوقاف كل من خالد عباس عضو مجلس الادارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية وحسام الدين حفناوي مصطفى عضو مجلس الإدارة وممثل شركة مصر للتأمين في الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات.
وأحيط مجلس الإدارة بقرارات الجمعية العامة العادية فى جلسة 30 مارس 2020 بشأن تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة 3 سنوات من 30 مارس 2020 إلى 30 مارس 2023، وفى ضوء موافقة البنك المركزى المبدئية على الترشيحات الورادة بموجب الخطاب المؤرخ فى 30 مارس 2020.
وتم الموافقة على انضمام كل من شريف احمد محمد السيد الاخضر ممثلاً عن شركة Rimco EGT Investment، وأحمد سعد الدين عبده أبو هندية بصفته مساهم، و خروج المهندس كمال السيد فهمى ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مجلس الادارة.
كما وافق على استمرار كل من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، والمهندسة راندة صالح المنشاوي، والمهندس خالد عباس، والدكتور جمال سرور، وحسام الدين الحفناوى مصطفى كامل، وأحمد عطية محمد ابو الوفا، ونيرة أمين، وطارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل.
ووافقت الجمعية العامة للبنك على استمرار حسن غانم رئيساً لمجس الادارة وعضواً منتدباً وبذات المخصصات المالية.
كما وافقت على تفويض حسن غانم في مباشرة الاختصاصات والتفويضات، وأهمها التأكد من اتخاذ القرارات على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب، وأسلوب متابعتها، وتشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار، والتأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع تجنب التعارض في المصالح، مع ضرورة التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.
وطالب المجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاته بممثل آخر للهيئة بمجلس الإدارة بدلاً من وليد عباس عبد القوي، وكذلك صندوق تمويل المساكن لعرض مرشح اخر بدلاً من اللواء محمد عصام الدين رمضان.
