وجه هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إنتقادات حادة للجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال وتعامل المنشآت السياحية تحت مظلة هذا القرار. مطالباً مجلس الوزراء بأهمية إخطار الأقسام والأحياء بالتفسير الواضح لقرار رئيس الوزراء، بدلاً من المعاناة والمعاملة غير الحضارية التى يلقاها مديرو المطاعم من قبل بعض المعنيين من الألأجهزة التنفيذية
أوضح “عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة”، إن اللغط الذى صاحب هذا قرار مجلس الوزراء وسوء فهم تفسيره من قبل بعض الجهات الشرطية والمحليات، كان وراء إحتجاز عدد كبير من مديرى المنشآت والمطاعم السياحية لأشهر العلامات التجارية العالمية بأقسام الشرطة، ومبيتهم لحين العرض على النيابة لتقرير مصيرهم لعدم وجود نيابة مسائية، بتهمة خرقهم لقرار حظر التجوال وكذلك توجيه تهم باطلة لهم بفتح منشآنهم لاستقبال زبائن وهو ما لم يحدث، نتيجة لعدم وجود تفسير واضح لقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وكشف أنه خلال الأسبوع الماضى والحالى ومع بدء تطبيق حظر التجوال، تلقت الغرفة العديد من الإتصالات والإستغاثات والنداءات من أعضاء الجمعية العمومية يستغيثون من تصرفات غير مسئولة وغير سليمة لعناصر من الشرطة ومن الإدارة المحلية “الأحياء” ومداهمتهم للعديد من المطاعم سواء خلال فترة السماح أو فترة الحظر، وإكراههم على الغلق الإجبارى بدواعى خرقهم لقرار الحظر، فى الوقت الذى أوضح القرار فى بنوده أن المنشآت والمطاعم السياحية خارج المولات والمركز التجارية مسموح لها بالعمل جميع أيام الأسبوع حتى الساعة السابعة مساءً على أن تستمر فى عملها خلال فترة الحظر فى خدمة توصيل الطلبات “الديليفرى”.
أشار “وهبة”، إلىأن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء سبق وأكد فى أكثر من مداخلة هاتفية تليفزيونية وإذاعية وصحفية أن قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر التجوال قد سمح للمنشآت السياحية “المطاعم” خارج المولات والمراكز التجارية بممارسة نشاطها اليومى خلال فترة السماح وحتى الساعة السابعة، على أن بقتصر نشاطها خلال فترة الحظر على خدمة توصبيل الطلبات.
وأعلن “عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية”، رفضه التام لهذه التصرفات ووضع وقضاء كل المديرين الذين تم التحفظ عليهم ليلتهم فى الأقسام الشرطية وكأنهم مجرمين دون النظر لطبيعة وكيان كل منهم وقبل عرضهم على النيابة العامة والتى أفرجت عنهم مقابل سداد الغرامة المقررة وهى 4 ألاف جنيه وتحويل المحضر إلى قضية تحت مسمى “خرق قرار حظر التجوال”.
وأعرب “وهبه”، عن غضبه بشأن ما يحدث مع مديرو المطاعم والمنشآت السياحية وإحتجازهم فى مقار الأقسام لعدم وجود نيابة مسائية وإتهامهم بخرق حظر التجوال يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان ، والتعسف فى تطبيق القوانين والقرارات الحاكمة لعمل المنشآت السياحية، مجدداً دعوته للمسئولين بمجلس الوزراء بأهمية إخطار الأقسام والأحياء بالتفسير الواضح لقرار رئيس الوزراء، بدلاً من المعاناة والمعاملة غير الحضارية التى يلقاها مديرو المطاعم من قبل بعض المعنيين من الألأجهزة التنفيذية ، فى ظل عدم وضوح المدة التى قد تقررها الجهات المختصة بإستمرار حظر التجوال من عدمه.