«الرقابة المالية» تنشر أبرز قرارات ومبادرات الهيئة لمواجهة تداعيات كورونا
أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تقريرًا لأبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لتخفيف آثارها على الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن التبرع بمبلغ 250 مليون جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا والمتوقع تأثرها أكثر حدة بتوابع الفيروس.
واستعرضت الهيئة، في بداية تقريرها الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهت العالم بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولًا للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية والذي عرف بالإثنين الأسود، ثم جاءت أزمة النمور الاسيوية حيث نشأت الأزمة في تايلاند عام 1997 وانتشرت سريعًا إلى دول شرق آسيا التي كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضي بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009.
وأضافت أنه مع كل أزمة مالية عالمية ينكب العديد من الباحثين والمتخصصين في الاقتصاد على دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي المترتب على تلك الأزمات من انخفاض معدلات نمو الاقتصاديات، وتباطؤ عالمي وركود وكساد اقتصادي، وانكماش للعديد من الوظائف وضعف في دخول الأفراد، وتقوم الدول والمؤسسات المالية الدولية بتقديم حزم مالية ضخمة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ودعم الشركات لزيادة معدلات التشغيل وضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاديات الوطنية لزيادة معدلات النمو.
وشرحت الهيئة، الفرق بين جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمات المالية السابقة، موضحة أن جائحة كورونا تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لكافة المجتمعات غنية أو فقيرة، متقدمة كانت أو نامية، وأخذت أبعادًا أكثر إيلامًا للمجتمع فإضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي والكلي في أحيانًا كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره وفرض التوقف الفوري للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أيًا كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادي له خسائر وعبء مالي لا مفر منه.
وأشارت إلى أن إدارة الدولة المصرية، كانت على وع كامل بأننا أمام جائحة ستكون لها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري لذلك بدأت مبكرًا في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء انتشار الفيروس، وتزامنًا مع تلك الإجراءات قدمت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها مبادرات للتخفيف من الآثار الاقتصادية.
