أكد المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، والمالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، أنه نظرًا لكافة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على السوق العقاري المصري خلال الفترة الماضية والتي أبرزها فيروس كورونا المستجد فإن الشركة في تواصل دائم مع المطورين العقاريين والشركات القائمة علي تنفيذ أعمال البنية التحتية بـ “مستقبل سيتي”، لتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات والمشكلات الطارئة التي قد تواجههم في الظروف الحالية في تطوير المشروعات داخل المدينة.
وأضاف أن الشركة إتخذت منذ اليوم الأول لإنتشار هذا الفيروس في مصر كافة الإجراءات الإحترازية بالمقر الإداري للشركة وتوزيع الكمامات والمطهرات للحفاظ علي سلامة وصحة فريق عمل الشركة بالإضافة إلى متابعة مواقع أعمال شركات المقاولات المسئولة عن تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية وكذلك المطورين داخل مستقبل سيتي لإتباع كافة إجراءات الوقاية والالتزام بمعايير السلامة حفاظاً على صحة وسلامة كافة العاملين.
وأكد أن كل سير العمل ومعدلات تنفيذ مشروعات المقاولين والمطورين داخل المدينة تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف أي شركة عن تنفيذ مشروعها داخل المدينة ولكن راعت كل الشركات معدلات العمالة داخل كل موقع وتطبيق سياسة التناوب، بالإضافة إلى توفير الشركات لسيارات إسعاف مجهزة لتكون على أهبة الإستعداد في حال الحاجة لها لا قدر الله.
وأضاف عن أن الدولة المصرية نجحت حتى الآن في إدارة هذه الأزمة والحفاظ على أرواح المواطنين مقارنة بمعدلات الإصابة بهذا الفيروس في باقي الدول، كما نفذت الدولة عدداً من القرارات الإقتصادية التي من شأنها الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ولعل أبرزها قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فهو قرار “شجاع وجريء” من شأنه دعم الشركات المحلية بكافة قطاعات الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية وحمايتها من التعثر بالإضافة إلى تحقيق حراك في السيولة المالية في السوق المصري.
واختتم ناصف أن القطاع العقاري سيستفيد أيضًا من هذا القرار حيث سيساهم في تشجيع شركات التطوير العقاري على الاقتراض من البنوك لاستكمال اعمال التطوير، كما يسهم في تحسين قطاع التمويل العقاري خاصة أن العقار من أهم القطاعات المعروفة بأنه استثمار آمن، وأكد ناصف علي ثقته في قدرة الاقتصاد والقطاع العقاري في تجاوز الازمة الحالية بتكاتف جميع الجهات في الدولة.