استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و75 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «القمح، والبقول، والذرة، ومكونات تكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والاكسسوار الحريمي، وقطع غيار الأجهزة الكهربائية، واكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال».
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» تبلغ 768 مليونًا و119 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي ٣ مليارات و٣١١ مليونًا و٤٣٧ ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» قامت بالإفراج عن مشمول ألفين و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأوليه»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و545 مليونًا و290 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و212 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» خلال شهر مارس الماضي حوالي 4 مليارات و 89 مليونًا و213 ألف جنيه.
الرابط المختصر