شنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل صباح اليوم حملة لإزالة كافة أشكال التعدى التي تتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجري المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك على مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه لازلت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أي آثار للتعدي وذلك على حساب المخالف.
وأكدت الوزارة أن كافة أجهزتها في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي على نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق.
