تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث أن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التى يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التى تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولى، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.