«رجال الأعمال» تعرض رؤيتها علي «مدبولي» في الحد من تبعات أزمة كورونا
- أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي عن إعدادها لورقة عمل ومذكرة بأهم توصيات اللجان التخصصية بالجمعية في كيفية الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا.
- وأعرب المهندس علي عيسي، عن خالص شكره وتقديره لجهود الدولة في الحد من الأثار الجانبية المحتملة لأزمة كورونا علي كافة المستويات اقتصاديا وصحياً ومجتمعيا، مؤكداً أن القطاع الخاص الوطني يقف جنباً إلى جنب مع الحكومة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
- واكد «عيسي»، أن جمعية رجال الأعمال أرسلت إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مذكرة بمقترحات وآراء اللجان المتخصصة حول كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة والتحديات الراهنة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالدولة في القطاع المصرفي والبورصات والتشييد والبناء والقطاع العقاري والصناعة والتصدير والسياحة والطيران والطاقة والمالية والطاقة والزراعة وغيرها.
- ونستعرض فيما يلي مقترحات اللجان للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا.
- أولاً : قطاع البنوك والبورصات :
1- سرعة عودة عمل الشهر العقاري أو على أقل تقدير الجزء الخاص بتوثيق التوكيلات ومعاملات البنوك وشركات التمويل الخاضعين للبنك المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك حتى يمكن تنفيذ المستندات اللازمة لتمويل الشركات و عدم إيقاف التمويل من الجهات المانحة . - 2- المطالبة بإضافة شركات تكنولوجيا المعلومات للمبادرات الخاصة بمساندة القطاعات الإقتصادية المختلفة وأيضاً مبادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة ( وفقاً لحجم هذه الشركات ) حيث يمثل هذا القطاع أهمية قصوى للإقتصاد القومي وله دور محوري في تطبيق الشمول المالي.
- ثانياً : قطاع التشييد :
التواصل والمتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول مطالبات منظمات الاعمال العاملة بقطاع التشييد بشأن :
* تأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة ٦ شهور
* مد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة سنة إضافية
وذلك نظرا لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مازالت تعمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بطاقة عمالة تتراوح بين ٥٠-٦٠٪ وهو ما يبطئ من عمليات الإنجاز وبالتالي التعرض لعدم إمكانية الإلتزام بمهل ومدد التنفيذ المحددة للمشاريع وفقاً لجداول التنفيذ . - – التواصل والمتابعة مع البنك المركزي لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة
لمراجعة القواعد الإئتمانية الممنوحة لشركات الإستثمار العقاري من قبل البنوك المصرية والمتمثلة في منح المطور العقاري حد سحب على المكشوف بنسبة تسليفية بضمان شيكات العملاء وذلك بالنسبة للوحدات التي تم تسليمها بالفعل.– التأمينات الاجتماعية
– مطلوب اصدار تعليمات لجهات الإسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات شركات المقاولات عن المستخلصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية نظراً لتوقف العمل بتلك المكاتب ، على أن يتم تسوية هذه المستحقات لاحقاً بعد انتهاء الأزمة. - ثالثاً : قطاع التصدير:
-مساندة القطاعات التصديرية المختلفة وعلى رأسها القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية الأعلى في الفترة الحالية سواءً لزيادة الحصص التصديرية في أسواق خارجية تراجعت فيها بعض الدول المنافسة الأخرى أو فتح أسواق جديدة كان من الصعب إختراقها في أوقات سابقة لشدة المنافسة بها . - – التأكيد على إستمرار الدولة في سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق المساندة مع البدء في التطبيق الفعلي للبرنامج الجديد على أن يتسم بالمرونة والديناميكة وسرعة التحول والتعامل واجراء التغيرات والتعديلات المطلوبة وفقاً للمتغيرات المتوقعة بالأسواق الخارجية خاصة بعد الإنتهاء من أزمة جائحة كورونا .– دراسة إمكانية الإستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات التبادل بالعملات المحلية بنظام ال OFF SET (وفقاً للقيمة المتساوية تصديراً وإستيراداً من كلا الدولتين) بين مصر والدول الأخرى المتوقع حدوث تبادل تجاري معها خلال الفترة القادمة، (أسوة بالنظام المطبق بين مصر والصين من قبل البنك المركزي المصري)، ودراسة فوائد تطبيق ذلك وكونه سيكون ذلك عنصر جذب للتجارة المصرية ،ودراسة أثر بتطبيقه مع الدول العربية على نطاق واسع وخاصة الدول كثيفة العمالة منها بحيث يكون نوع من أنواع التكامل بين مصر والدول العربية.
- رابعاً : قطاع الزراعة والري:
– نطالب وزارة الري بوضع خطة واضحة حول نظم الري في الموسم الصيفي وفقاً لأولوية إنتاج المحاصيل المختلفة وإحتياجها للمياة وخاصة خلال المرحلة القادمة والمتوقع أن يتم خلالها التركيز على القطاع الزراعي سواءً للإنتاج المحلي أو التصدير وموافاة كافة الجهات العاملة بالقطاع بذلك . - – مطالبة الوزارة المعنية ( التموين و/أو الزراعة ) بوضع سعر تفضيلي لزراعات الذرة البيضاء والذرة الصفراء بالنسبة للمحصول الصيفي لتشجيع الفلاحين على زراعته حيث أنها محاصيل إستراتيجية تعتمد على الإستيراد وذلك تحسباً لحدوث أي نقص في الإستيراد خلال الفترة القادمة .
- – عمل زيادة مقبولة في زراعات الأرز للموسم الحالي لمنع حدوث أي نقص خلال فترة الأزمة .
- – إيقاف تصدير الأعلاف الجافة والخضراء نظراً لندرة المياة في مصر .
خامساً القطاع السياحي :
● تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الثلاثة شهور الماضية ولمدة 6 شهور نظراً لـتأخر شركات السياحة الخارجية عن سداد الفواتير المستحقة للفنادق نتيجة للظروف العالمية الراهنة . - ● نطالب بتدخل من وزارة الخارجية المصرية فى موضوعين :
أولا :وجود مديونيات للشركات المصرية لدى الشركات الاجنبية تتعلق بالرحلات السياحية التى تم تنفيذها و لم تتم التحويلات الخاصة بها طبقا للتعاقدات بسبب الأزمة. - ثانيا: مقدمات حجز الفنادق و رحلات الطيران الخاصة بالحج والعمرة للفنادق و الخطوط الجوية السعودية و العربية و التي ترفض بعض هذه الجهات ردها حاليا و في نفس الوقت مطالبة العملاء المصريين من الحاجزين بإسترداد أموالهم بعد إالغاء هذه الحلات مما يضع الشركات المصرية في موقف صعب للغاية.
- خامساً القطاع السياحي :
●مطالبة الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة باتخاذ إجراءات فورية لصرف إعانات عاجلة ومؤقتة لهذا القطاع حيث يعتبر في عداد العمالة غير المنتظمة نظراً لحل مجلس النقابة الخاص بهم بحكم قضائي وعدم وجود مصادر دخل لهم لحين إنتهاء الأزمة. - ● سرعة تدخل البنك المركزي لدى البنوك لصرف قروض ميسرة بفائدة 5% تسدد علي ثلاث سنوات لكل منشأة و شركة سياحية لسداد المرتبات و الحفاظ علي العمالة على أن تحتسب قيمة القرض على أساس آخر ميزانية تقدمت بها الشركة فى العام الماضى.
- سادساً القطاع الصناعي :
-المطالبة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية. - – إعطاء الأولوية للمنتج المحلي بشرط مطابقته لكافة مواصفات الجودة المعتمدة و أيضاً تفعيل القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية .
- – إتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإستيراد خاصة للسلع التي لها بدائل في الصناعة المحلية مع الوقوف بحزم لأية محاولات إغراق من الخارج وذلك تشجيعاً للصناعة المحلية (على سبيل المثال الأسمنت الأبيض) خاصة أن أغلب المصانع تعمل حاليا بطاقة 50% ، مع التأكيد على الحق الذي تكفله منظمة التجارة العالمية بالسماح بمثل هذه الإجراءات الحمائية في الظروف القهرية وأوقات الأزمات الإقتصادية الكبرى .
– عودة العمل بكافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر (هيئة التنمية الصناعية – الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة … إلخ) لضمان عدم توقف العمل وسير عجلة الإنتاج . - سابعاً : قطاع الطاقة:
– سرعة حل مشاكل المستمثرين من القطع الخاص في مجالات إنتاج الكهرباء المختلفة خاصة التى تعتمد على رفع الكفاءة وتشجيع إستخدامات الغاز الطبيعي و الطاقات المتجددة بدلاً من الطاقات التقليدية وتفعيل المادة 46 من قانون الكهرباء للعام 2015 (التي تنص على : يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة). - – توحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير .
- – التأكيد على أهمية استمرار الدولة في اتجاهها الصحيح بالتخلص الكامل والتدريجي من دعم الطاقة مما سيسفر عن إيجاد سوق حر للطاقة بكل مصادرها ( غاز، كهرباء، إلخ).
- – الإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط وخاصة في القطاعات الأكثر تضرراً وعلى رأسها السياحة، والمراكز تجارية وغيرها من القطاعات (الصناعة، الزراعة … إلخ ) لمدة 6 شهور .
- ثامناً :القطاع المالي
– المطالبة إما بإلغاء بند المساهمة التكافلية أو تطبيقه على أرباح الشركات وليس وفقاً لأرقام أعمالها حيث أنه لا يمكن على الرغم من تحقيق خسائر لبعض الشركات أن تقوم بتوريد مساهمات. – المطالبة بتطبيق تخفيض نسبة 30% من الغرامات المستحقة على كافة المتأخرات الضريبية تشجيعا لانهاء الخلافات الضريبية وتحصيل تلك المتأخرات. - – تاجيل تقديم الإقرارات الضريبية وميزانيات الشركات نظراً لتوقف عمل مكاتب المراجعة حالياً ، وبالتالي عدم القدرة على إتمام عمليات مراجعة الميزانيات وذلك أسوة بما تقوم به الكثير من دول العالم نظراً للظروف الطارئة الحالية .
- – تأجيل المستحقات الحكومية على الشركات العامة بقطاع تكنولوجيا المعلومات (ضرائب قيمة مضافة / تأمينات/…..) لمدة 6 شهور .
- تاسعاً : المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
1- إسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة
2- التأكيد على مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بتأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المطالبة بتطبيق هذه المبادرة على المشروعات المتناهية الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة ستة أشهر لحين انتهاء الأزمة
3- الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر طوال فترة الأزمة
4- تقديم قروض بدون ضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة
5- نظرا لتضرر القطاع غير الرسمي من الأزمة الحالية، فإن الظروف مواتية الآن لإدخال هذا القطاع إلى المنظومة الرسمية من خلال قيام القطاع المصرفي بتقديم مبادرات لمساندته خلال تلك الأزمة.
6- إنشاء منصة دائمة تضم قاعدة بيانات لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكذلك احتياجات المصانع الكبيرة من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة لعمل تشابك بين الطرفين وبالتالي توفير احتياجات هذه المصانع من مستلزمات الإنتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. - عاشراً : قطاع النقل
– المطالبة بإصدار تعليمات بأن تعمل البنوك المتواجدة بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي بالعمل طوال أيام الأسبوع (بما في ذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع).
– المطالبة بتواجد ممثلي مصلحة الجمارك المصرية بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي بالطاقة التي تتناسب مع حجم الضغط اليومي الكثيف بالمركز مع العمل طوال أيام الأسبوع (بما في ذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع).
– ضرورة مطالبة الموانيء التابعة لوزارة النقل والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بتأجيل الغرامات والرسوم وأيضاً مصاريف النولون والأرضيات وكذلك المستودعات والحراسة الخاصة بها أو زيادة المدة المجانية .
– المطالبة باستثناء نشاط التوريدات البحرية (وهو أحد الأنشطة التصديرية المرتبطة بالموانيء البحرية التي تقوم على توريد مستلزمات السفن من مأكولات ومستلزمات السطح للسفن وأطقمها لاستخدامها اثناء رحلاتها بأعالي البحار) من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر تصدير الكمامات والمطهرات خلال فترة الحظر الصحي ولمده ٣ شهور ،والذي يقر بأن يكون التوريد بكميات استهلاكية وليست تجاررية تماشيا مع الظرف الحالية ، حيث أنه نتيجة لذلك الحظر تم منع شركات التوريدات البحرية من توريد القفازات والكمامات والمطهرات للسفن باعتبار ذلك نشاط تصديري في حين أنها تمثل أدوات اغاثة لأطقم السفن وحماية للمتعاملين معها من انتشار الفيروس عند مرورها على الموانيء المختلفة بما فيها الموانيء المصرية. - حادي عشر : قطاع تكنولوجيا العلومات
-التأكيد على أهمية الحصول على مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى الحكومة و كذلك استرداد خطابات الضمان المنتهية . - -عدم احتساب غرامات تأخير على المشروعات المتأخره نتيجة للظروف الحالية.
- -إتاحة مشروعات التحول الرقمي للشركات المصرية العاملة بالقطاع مما يزيد الطلب المحلي .
- – مطالبة الحكومة المصرية بضرورة إعطاء المزيد من الثقة للشركات الوطنية للعمل بالمشروعات الكبرى في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة المتعلقة بالتحول الرقمي لما لذلك ن اثر ايجابي على تقوية وتدعيم ورفع القدرات التنافسية لتلك الشركات والتي تتمتع بقدرات تميزها للاستمرار في أداء دورها الوطني من خلال التكيف بمرونة ويسر مع كافة المتغيرات التي قد تحدث في مثل تلك الازمات العالمية الكبري الني نمر بها حاليا .
![]()
خطاب جمعية رجال الأعمال لرئاسة مجلس الوزراء
