الركود يضرب قطاع الأدوات الصحية .. والتجار يطالبون بإعادة النظر في الضرائب والتأمينات
قال المهندس متي بشاي، نائب رئيس شعبة الادوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن حركة الاستيرد شبه متوقفة تماما منذ الاعلان عن انتشار فيروس كورونا.
وأوضح بشاي في بيان صحفي اليوم، أن البضائع الموجود لدي المستوردين في المخازن تكفي الاستهلاك لمدة تتراوح بين شهرين الي 3 شهور فقط، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة باعادة النظر في التأمينات الاجتماعية للعمال وكذلك الضرائب ، خاصة أن المستوردين والتجار لم يقوموا بتسريح العمالة الذين يعملون لديهم رغم عدم وجود مبيعات طوال الشهرين الماضيين.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك حالة ارتباك شديدة لدي المستوردين خاصة في ظل توقف حركة الاستيراد والتجارة العالمية بشكل عام، موضحا ان المستوردين اللذين لديهم بضائع في المخازن الان في حيرة شديدة نتيجة عدم قدرتهم علي التسعير من جانب، وتخوفهم من عدم امكانية شراء بضائع جديدة من جانب اخر، فضلا عن وجود ركود تام في المبيعات نتيجة لتوقف حركة التجارة داخليا وتوجيه الاموال والقوة الشرائية الي المواد الغذائية والمطهرات والمنظفات وشراء الاشياء الضرورية فقط، وذلك نتيجة لعدم وضوح الرؤية تجاه فيروس كورونا ووضح حد لنهاية هذا الوباء.
وأشار إلي أن طلبات فتح الاعتمادات المستندية في البنوك سجلت تراجعا خلال الشهرين الماضيين بسبب تهديدات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، وهو ما يعني تراجع الإقبال على الاستيراد.
وأوضح إن المستوردين قللوا من فتح الاعتمادات المستندية بسبب صعوبة الشحن والإفراج عن البضائع وكذلك استمرار إغلاق المصانع والشركات الصينية زكذلك دول الاتحاد الأوروبي.
وسجلت صادرات الصين انكماشًا بأكثر من 17% في شهري يناير وفبراير الماضيين، بحسب وكالة رويترز، وذلك بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطيلات جماعية لعمليات الشركات وسلاسل التوريد العالمية والأنشطة الاقتصادية.
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمصر ومعظم دول العالم؛ نظرًا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم.
وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، عن تراجع صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة ٣% لتسجل نحو ٣٣ مليون دولار مقابل ٣٤ مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٢٠.