عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري إجتماعها رقم 24 وذلك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرئاسة كلًا من السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى و محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي و رجب عبدالعظيم – وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
وفى إطار الخطة القومية لتنمية سيناء تم بحث المشروعات الزراعية و آليات زيادة المساحات المنزرعة والتى سيتم توفير المياة لها من خلال إستثمار مياة السيول التي يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعى ذات درجة الملوحه المناسبه و النوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولى لمياة الرى وتم التوجية بوضع مخطط زمنى لنهو حصر التعديات وتقنين أوضاعها وفقا للقواعد وإعداد حصر شامل ودقيق ببيانات المزارعين وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لكافة الحيازات في نطاق سيناء وكذلك تكليف قطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وفق المقنن المائى.
وتم إستعراض خطط وآليات تطبيق إستخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين فى ضوء محدودية الموارد المائية وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث, وذلك لحساب اجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث.
وجدير بالذكر الى انه سبق توقيع مذكرة مشتركة بين الوزارتين تتضمن البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة.
وأشاد كلا من القصير وعبد العاطي بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين من أجل تطوير النُظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه.
وأكدا الوزيران على أهمية اللجنة المشتركة ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.
وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة و السرعة في تنفيذ التكليفات لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي المصري والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر.