كشفت دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة ماستركارد حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، عن إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 70% من المشاركين في هذه الدراسة في الشرق الأوسط وإفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وفرضت العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس الماضي قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول، ولجأ عدد كبير من المستهلكين على إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية.
وشهدت أساليب التسوق وشراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد الغذائية والصيدليات وغيرها من المستلزمات الضرورية تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث أصبح على المتسوقين تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى عند الخروج لشراء الاحتياجات اليومية لعائلاتهم. وأشارت الدراسة أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع ثمن المشتريات؛ حيث زاد إقبال المستهلكين على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية نظراً للمخاوف المتعلقة بمعايير النظافة والأمان عند نقاط البيع.
وأظهرت الدراسة النتائج التالية في الشرق الأوسط وإفريقيا: تحول متزايد نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية: أدت خطط الأمان إلى تفضيل المستهلكين لخيارات الدفع اللاتلامسية نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول. ولجأ ستة من كل عشر مشاركين (61%) في الدراسة في المنطقة باستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.
وكشفت ارتفاع مستوى الثقة في حلول الدفع اللاتلامسية: أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد وتفضيلهم لاستخدام حلول الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق براحة البال التي توفرها هذه التقنية، وأفاد 70% من المستهلكين في المنطقة أنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84% على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. فيما عبّر 79% عن سهولة هذه الوسيلة. كما تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، مما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد مصر وباكستان، إنه في الوقت الذي تأتي فيه سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، من الضروري توفير حلول تكنولوجية سهلة وآمنة ومبتكرة لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية اليومية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. وفى هذا الشأن اتخذ البنك المركزي المصري قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإلى جانب مضاعفة حدود معاملات الدفع اللاتلامسية التي لا تستوجب التحقق من هوية حامل البطاقة إلى 600 جنيه، سمح البنك المركزي المصري لشركات المحمول والبنوك بتقديم خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الالكترونية والتي تتيح للمستهلكين إجراء كافة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان دون مغادرة منازلهم. وتدعم ماستركارد هذه المبادرات باعتبارها جزءًا من جهودنا للإسراع من عجلة التحول الرقمي من خلال تيسير معاملات الدفع الرقمية واللاتلامسية في مصر بما يعزز كفاءة حلول المدفوعات وسلامتها، ويشجع الناس على الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت ماستركارد التزامها بزيادة حدود المدفوعات اللاتلامسية التي لا تستوجب التحقق من هوية حامل البطاقة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر، حيث أدى قرار البنك المركزي المصري لرفع حدود المعاملات إلى 600 جنيه، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ماستركارد العالمية لتزويد المستهلكين والتجار والمنشآت الصغيرة بحلول الدفع الآمنة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).