«الرقابة المالية»: إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية 220.4مليار جنيه في 2019
أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019 والذي شهد تحديات عالمية وإقليمية، كما عانى النمو الأقتصادي العالمي فيها كثيرًا محاولًا تجنب الركود، وفي نفس الوقت تزامن ذلك مع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى أغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ورتفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.6% عام 2019/ 2018 مقارنة بـ 5.3% عام 2017/ 2018 ، بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة 8.9% خلال الفترة المثيلة للعام السابق كما انخفض معدل التضخم الى 7.1% بنهاية عام 2019 ،مقارنة ب 11.97% بنهاية عام 2018 . كما شهد الاحتياطي النقدى مستويات قياسية ليسجل اعلى قيمة في تاريخه اذ زاد بنسبة 6.7% ليصل الى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018 لينعكس ذلك على ارتفاع قيمة الجنية المصرى – حيث سجل سعر صرف الدولار 16.03 جنيها مصريا وهو اعلى مستوياته منذ 2017.
وقد ساعد الآداء الأقتصادى الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال مسيرة التطوير التي بدأتها منذ تأسيسها واستمرارسعيها الدؤوب الهادف للتوصل الى بيئة استثمارية جاذبة تتسم بمقومات الشفافية والعدالة والنزاهة، وتمتلك مقومات الكفاءة المطلوبة التي تتوافق والمعايير العالمية، وقد تخللته إنجازات كانت استثنائية قولا وفعلا جعلتها تخرج عن اطر السنوات المعتادة وجعلت منها نقطة فاصلة حقا في مسيرة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد استعرض التقرير ملخص تنفيذى لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية في مصر، حيث شهد سوق راس المال في مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنية عام 2018 الى 220.4 مليار جنية عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %.
كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنية في 2019 مقابل 5.3 مليار جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.
كما أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسى EGX30 نحو 13,962 نقطة ( اغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1 % خلال العام . كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي 19.6 %. وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في السوق الرئيسى بنسبة 5.5 % ليصل الى 708.3 مليار جنية مقابل 749.7 مليار جنية في العام السابق، إلا ان أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية.
حيث احتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI .
وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي حيث وصلت إجمالي قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.
وبلغ عدد صناديق الأستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدي، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقًا لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 (اثنان منها صناديق خيرية)، ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار، من بينهم صندوق استثمار عقاري واحد وصندوق مؤشرات واحد.
وقد بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة).
