قالت خبيرة سوق المال داليا السواح عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر منطقي لانعاش الاقتصاد ومواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وأكدت “السواح” أن اللجوء إلي صندوق النقد الدولي خطوة أيجابية وضروية لانقاذ القطاعات الأكثر تضررا ودفع الاقتصاد لتجاوز الأزمة سريعا، مشيرة أن أكثر 90 دولة طلبت تمويلاً طارئأ منذ بداية تفاقم الأزمة.
وفندت خبيرة سوق المال استعانة الحكومة بأداة التمويل السريع للحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي، موضحة أن صندوق النقد الدولي سبق وان عرض علي مصر في يناير الماضي حزمة تمويلات جديدة إلا أن الحكومة رفضت لعدم حاجتها في ذلك الوقت وان بتسلمها لأخر شريحة من قرض الـ12 مليار دولار في اغسطس الماضي بواقع 2 مليار دولار كافيًا لتنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي.
وقالت أن الجميع يتفق تماما مع رؤية الحكومة في تأثر الاقتصاد المحلي بتبعات ازمة كورونا كما يوجد العديد من القطاعات تعاني ازمة كبيرة في السيولة النقدية، بجانب توقف الطيران وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وشلل السياحة ومبيعات الاجانب بالبورصة اثر سلبا علي الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية حيث فقد 5 مليار دولار في شهر واحد نتيجة للاوضاع الصعبة الحالية.
واكدت أن حزمة التمويلات الجديدة من المتوقع ان توجه بشكل مباشر في تأمين السلع الاساسية تفاديا لارتفاع الاسعار وكذلك توفير السيولة المالية لقطاع المقاولات لاستكمال المشروعات القومية والتنموية للدولة، مضيفة أن قطاع المقاولات من المتوقع ان يستحوذ علي النصيب الأكبر من القرض خاصة وانه يستوعب العدد الأكبر من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ويرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضافت عضوة الجمعية المصرية للمحلين الفنيين، أن قطاع السياحة والفنادق من اكبر المستفدين من القرض الجديد خاصة المنشآت السياحية التي تعاني من عجز كبير في السيولة النقدية.
وأشارت أن ما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية ايجابية دفع البنك الدولي لاستنتاج ان مصر الآن تتمتع بفرص قوية للتعافي والخروج من الازمة وتحقيق نسب نمو بالاضافة إلي أن موقف الحكومة الآن أقوي بكثير في طلبها للقرض عن القروض السابقة التي اخذت وقت كبير في المفاوضات والشروط.
وقالت :” لا يختلف أحد علي أن مصر بدأت تحصد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ بقرض من صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات حيث نجحت في خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ولمسنا جميعًا حجم المشروعات التنموية وزيادة فرص نمو القطاعات المختلفة”.
