كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن هناك تحركات لربط الأجر بالإنتاج، قائلا “ندرس في اللوائح فكرة ربط الأجر بالإنتاج ليحصل العامل على حقه”.
وأكد أن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام ليست ضد حقوق العمال بل على العكس، وعلق “توفيق” – خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التي تناقش مشروع القانون، قائلا : “العمال فوق رؤوسنا وطالبنا بأن يكونوا شركاء حقيقيين”.
وفى سياق متصل، أشاد النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب، بنص المادة “٣٣” قائلا “إنها تحقق مصلحة العامل”، وتنص المادة ٣٣ على: “يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن ١٠٪ و لا تزيد على ١٢٪ من هذه الأرباح تصرف نقدا”.
