كشفت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أنها بصدد إعداد مذكرة لرفعها للمهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لطلب عقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث إعادة النظر في القرار 43 لسنة 2016 المنظم لعمليات الاستيراد والقرار 991 لسنة 2015 الخاص بالفحص المسبق، وذلك فى ظل حالة الركود التي أصابت السوق المحلية الخاضع حالياً لعدد من الممارسات الاحتكارية.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن أعضاء ومنتسبي الشعبة وجموع المستوردين إنتظروا كثيراً تنفيذ وعد وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرارات تنظيم الاستيراد التي وصفها أنها مقيدة للاستيراد وتخدم مصالح المحتكرين ولكن للأسف لم تنفذ الوزيرة ما وعدت به، موضحاً أن مراجعة تلك القرارات ستعمل علي منع الاحتكارات وخفض الأسعار علي المستهلك محدودي الدخل لمواجهة تكاليف الحياة وصعوباتها.
وأكدت “الشعبة”، في بيان لها اليوم، أن قرار ترخيص المخازن في حالات الإفراج تحت التحفظ يؤثر بشدة على حركة التداول داخل السوق فى ظل صعوبة تنفيذه من غالبية المستوردين الذين يضطروا إلى ترك البضائع لمدد طويلة الي حين صدور نتيجة الفحص وهذا يؤدي إلى تحمل غرامات وأرضيات ومصاريف يتم إضافتها علي المنتج فترتفع الأسعار بالتبعية.
وقال شريف عبدالمنعم عضو مجلس إدارة الشعبة ان الشعبة تلقت شكاوي كثيرة من المستوردين بخصوص تسعير الجمارك المصرية لبعض المنتجات من “الاركوبيركس” و”البورسيلين” والتعنت في التسعير بما يزيد عن سعرها الحقيقي تحت مسمي الأسعار الاسترشادية (الأسعار الانتقامية) رغم صحة المستندات وهو ما يحمل المستوردين تكاليف زيادة ستعمل علي رفع الأسعار علي المستهلك محدودي الدخل، مؤكدة أن الأمر يستدعي عقد اجتماع عاجل مع مسئولي مصلحة الجمارك عن طريق المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكدت “الشعبة” ثقتها الكاملة فى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لتصحيح القرارات، وكذلك في تقدير قيادات وزارة المالية ممثلة في الجمارك المصرية لرفع الضرر وتعديل آليات التسعير.
أشارت “الشعبة”، إلى أن ما ننادي به هو من أجل تحريك الركود الذي ضرب الأسواق وان مراجعة مثل تلك القرارات سيؤدي الي خفض الأسعار ومعه زيادة الحركة والتخفيف عن المواطن محدود الدخل.