أعلنت ماستركارد عن توسيع التزامها العالمي بالشمول المالي، متعهّدة بضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وكجزء من هذه الجهود، تُركّز الشركة بشكل مباشر على تقديم حلول تساعد 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.
ويأتي هذا الالتزام امتداداً لجهود ماستركارد المستمرة الرامية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية التي أصابت الناس في جميع أنحاء العالم جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19، بما في ذلك في مصر.
وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وباكستان، إن الشمول المالي يأتي على رأس أولوياتنا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في جميع أنحاء مصر، كما نؤمن بأحقية كل مواطن في الحصول على المزايا العديدة التي توفرها المدفوعات الرقمية من راحة وسهولة وثقة وأمان في إجراء كافة المعاملات المالية اليومية. ولتحقيق ذلك، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتمكين الجميع من الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرقمي في البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى خلق فرص للشركات الصغيرة وسيساعد على تحقيق الازدهار في المجتمع. ومن خلال تقنيتنا وشراكاتنا مع القطاع الخاص وتعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية، فنحن نتطلع إلى بناء مستقبل أفضل عبر تطوير حلول مبتكرة ومجدية تجارياً ومؤثرة اجتماعياً.
والتزمت “ماستركارد” قد التزمت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في ربيع عام 2015، بضمّ 500 مليون شخص من غير المشمولين في الخدمات المالية إلى النظام المالي، وتكلّل هذا الهدف بالنجاح بعد تنفيذ أكثر من 350 برنامجاً مبتكراً في 80 دولة حول العالم.
وتتضمن جهود “ماستركارد” لتحقيق الشمول المالي في مصر العديد من المبادرات المبتكرة والتي تشمل مشروعاً هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث تعاونت ماستركارد مع شركة “ليفي شتراوس آند كو” لرقمنة أجور أكثر من 10,000 عامل مصري في مصنع ملابس في بورسعيد، حيث وحدتا جهودهما لتعزيز الشمول المالي والأمن الاقتصادي لهؤلاء العمال، كما دخلت “ماستركارد” في شراكة مع إنجاز مصر لتزويد رائدات الأعمال المصريات بالفرصة لتطوير مهاراتهن التجارية والحصول على تمويل أولي لأعمالهن.
وعملت “ماستركارد” بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في العديد من البرامج الطموحة لتعزيز الشمول المالي ونشر المدفوعات الرقمية، كما تعاونت الشركة مع البنك المركزي المصري لإنشاء أول نظام للدفع عبر الهاتف المحمول، والذي يستفيد منه حالياً حوالي 14 مليون مستخدم للمحافظ الذكية. كما أثمر التعاون مع وزارة المالية في إطلاق بطاقات صرف رواتب لستة ملايين موظف حكومي، حيث أصبح بإمكانهم استخدام هذه البطاقات لإجراء معاملات إلكترونية سريعة وآمنة ومريحة. وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع ماستركارد بإطلاق برنامج لصرف النفقة الشهرية بصورة رقمية لأكثر من 60 ألف امرأة في مصر.
