«صناعة المصرية اللبنانية»: السياسية النقدية للبنك المركزي أكثر جرأة في التعامل مع الجائحة ومتطلبات مرحلة ما بعد كورونا
الحوت: مبادرة ال 100 مليار جنيه من الإجراءات الاستباقية ومن السياسات النقدية الأكثر جرئة وتحفيزية علي مستوي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجبع البنوك على إقراض القطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات
إشادت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه بهدف تحفيز البنوك علي إقراض القطاع الخاص ضمن مبادرة ال8%.
وقال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعات، ان مبادرة ال 100 مليار جنيه المركزي من الإجراءات الجريئة والاستباقية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي ودورة النشاط في القطاعات الصناعيه والزراعة والمقاولات.
وأشاد «الحوت» بإصدار البنك المركزي ضمانات للبنوك بقيمة ال 100 مليار جنيه لتحفيز القطاع المصرفي لتمويل الشركات المستفيدة من المبادرة خاصة في الظروف الراهنة للأزمة وكذلك متطلبات المرحلة المقبلة لما بعد كورونا، مضيفاً أن الشركات الصناعية وخاصة العاملة في قطاع الدهانات تثمن توجه الدولة الحالي لتشجيع القطاعات الإنتاجية ودفع البنوك لتمويل القطاع الخاص.
وقال: « السياسية النقدية للبنك المركزي والتعامل الجاد من الدولة مع المستجدات من المؤشرات الاقتصادية التي تعطي دفعة قوية للشركات لتجاوز الفترة الحالية الصعبة والاستعداد لمرحلة ما بعد أزمة كورونا».
واضاف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية أكثر جرئة وتحفيزية علي مستوي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجبع البنوك على إقراض القطاع الخاص من خلال خفض مخاوف احتمالات زيادة نسب التعثر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، كما أن إصدار ضمانة للبنوك بقيمة المبادرة يعد قرارا محفزا لتنشيط العديد من القطاعات الانتاجية واقتصادية عديدة بجانب قطاع المقاولات والزراعة.
