كشف خالد ابو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن خطة طموحة يعكف المجلس علي صياغتها حالياً للحفاظ علي الأرقام التصديرية التي حققها المجلس خلال العام الماضي علي الأقل ومواصلة تحقيق الأهداف الموضوعة رغماً عن حاله الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحه كورونا.
أضاف “أبو المكارم”، أنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطه سير العمل خلال الأشهر القادمه وذلك للحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية لفيروس كورونا علي القطاع والصناعات المرتبطة
أوضح أنه يجري حالياً بحث إمكانية الاستفادة من الظروف الحالية وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديده من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات إضافة إلى الحفاظ علي الاسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم أجمع.
أكد ‘رئيس المجلس التصديري”، على أهمية وضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن استراتيجية المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمه الأساسيه له وإنما ايضا خدمه الصادرات من خلال التركيز علي تعميق التصنيع والإنتاج المحلي وزيادة قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفه المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحليو والحد من الواردات.
وكشف “أبو المكارم”، عن خفضا نسبته ٣٨٪ في واردات الصناعه خلال الأشهر الماضيه متضمنة خامات ومستلزمات انتاج يسعي المجلس الي تعويضها بمكونات ومنتجات محليه
ووفقا له فان كورونا كما خلقت تحديات للصناعه المحليه فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض مايتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعمله الأجنبيه بمراد خام محليه وهو ما من شأنه ان يقلل التكلفه حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من اعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعملة أجنبية وخلافه مما يترتب عليه تشغيل المصانع المحليه المنتجه للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وإدخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزياده الصادرات واختراق أسواق جديدة بفضل الاسعارالتنافسيه الجديده للصادرات المصري.
كشف “أبو المكارم”، عن عدد من المقترحات للتعامل مع الازمه الحاليّه تتمثل في سرعه تنفيذ برنامج مسانده الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحه لزياده صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصريه علي منصات البيع الالكترونية الدولية إسوة بالمصانع الأسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعيه
وطالب بمد فتره السماح المتاحه للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين أعاده تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير ازمه كورونا علي الصناعه وعلي انخفاض الطلب علي الصادرات خلال الفترة الحالية وتفعيل صندوق الطواريء لصرف أساسيات العماله والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة.
أكد أن ما حدث يُعد فرصة ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله الي مختلف القطاعات الصناعيه بمستوياتها وأنواعها المختلفه من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفيه بدون الحاجه للذهاب الي البنك (مثل أتاحه التقديم علي القروض، دفع الفواتير ، تقسيط المنتجات وغيرها) عن طريق تطبيقات الهاتف.
توقع “أبو المكارم” أن تشهد التجاره الإليكترونية توسعاً تاريخياً خلال الفتره القادمه، مشيراً إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للأسواق والهايبر ماركت يعد فرصه ذهبيه لاعاده النظر في عمل منظومه سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمه الالكترونية لسلاسل الإمداد.