أشادت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية، وفقاً لتصريحات المهندس متي بشاي عضو الشعبة العامة.
وأوضح “بشاي”، أن هذه الإصلاحات كانت بدأت تأتي ثمارها بداية العام الجاري لولا ظهور فيروس كورونا وما سببه من توقف لحركة التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية بشكل عام.
وأشار إلي أن ما تم إنجازه من قوانين تخص الاقتصاد سواء في القيمة المضافة او الضرائب او الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلي توفير الاراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان وبالمرافق، يعتبر طفرة اقتصادية كبيرة جداً، لافتاً إلي أنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ستذهب إلي منحي أخر مختلف، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مصر علي الطريق الصحيح، متوقعا الاقتصاد سيتعافى بعد جائحة كورونا وسيشعر المواطن بثمار الإصلاح.
وطالب “بشاي” بضرورة إعادة النظر في قرارات المنظمة للاستيراد، مثل القرار 34 الخاص تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء علي المواطن، ويخلق سوقا احتكاريا يستغلها “الحيتان” الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.
وأضاف أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم ، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضاً.
وأوضح أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى تجنب منع أي تسريب البضائع الغير مطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة علي أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة، مؤكداً أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاؤها سيؤدي قطعاً إلي تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% من خلال فتح المنافسة وكسر ألوان الاحتكارات التي تم بناؤها الأعوام الماضية.
