جمعية رجال الأعمال ترحب بالدخول في شراكة لتطوير شركات القطاع العام

المهندس مجد الدين المنزلاوي: تشكيل لجنة من كبار المستثمرين لبحث فرص ومجالات التعاون مع شركات قطاع الأعمال العام

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، علي رغبة القطاع الخاص اعضاء جمعية رجال الأعمال في بحث أوجه التعاون المشترك وفرص التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام والتعاون في كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد.

وقال “عيسي” خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة بالجمعية مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عبر تقنية الفيدو كونفرانس، أن قطاع الأعمال العام يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والصناعية التي تضم شركات كبري لها قدرة انتاجية لتوفير العديد من السلع.

وأشاد “عيسي” بتجربة زراعة الاقطان قصيرة التيلة في مصر، مشيراً أنها من التجارب الهامة التي تعكس توجه الدولة نحو إحلال الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة حيث ستعمل تلك الخطوة علي توفر النقد الاجنبي من الاقطان المستوردة.

وقال :” اذا نجحت مصر في انتاج الاقطان قصيرة التيلة بنفس المستوي الاقتصادي والانتاجية والجودة للاقطان المستوردة يبقي حققنا نجاحات عديدة علي مستوي تشغيل الطاقات الانتاجية للمغازل المحلية وفي نفس الوقت الاستفادة منها في انتاج الزيوت والإعلاف.

من جانبه أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ان سياسة الدولة الحالية لتطوير أداء الشركات الحكومة تقوم علي مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار والادارة بنظام حق الانتفاع وليس البيع، مشددا لن يتم طرح شركات حكومية للبيع تجنباً للأخطاء التي حدثت نتيجة الخصصة ومنها شراء الشركات وتصفيتها وبيع الاصول.

وقال الوزير، أن مجلس الوزراء وافق علي اعتماد سياسة الدولة الجديدة، لتحديد إدارة المال العام، من خلال اعتماد تعديلات جوهرية في قانون رقم 203 لسنة 1991 بعدما نجحنا في معالجة كافة المعوقات والثغرات التي تقف أمام تطوير أداء الشركات الحكومية.

وأضاف هشام توفيق، أن القانون الجديد ما زال في مجلس الوزراء ومرحلة المراجعة النهائية وخلال الايام المقبلة سيتم صدوره نهائيا من مجلس النواب، موضحا ان التعديلات الجديدة ستمكن الدولة من تحويل الشركات الحكومة الي اقرب ما يكون لاداء القطاع الخاص من حيث الإدارة وتحديد أسس الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك ضمان حقوق العاملين في توزيعات الارباح وتحديد الأجور وفقا للانتاجية.

وأوضح أن شركات المال العام تضم 225 شركة تخضع لقانون رقم 203 منها 118 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام و8 شركات قابضة، والباقي يتبع الوزارات الاخري والهيئات الاقتصادية.

وأضاف، ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار منذ 6 شهور، لتوسيع صلاحيات وسلطة الوزارة لاحداث تحول وتغيير علي جميع الشركات التابعة للمال العام لنحو 225 شركة.

ولفت أن السياسية الجديدة لادارة شركات المال العام تشمل تغير شبكة المحاسبات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات ووضع لوائح موحدة للعمل وسياسات للمزايا والحوافز والأجور موحدة في جميع الشركات بهدف عمل منظومة جديدة تحول العامل من مجرد “موظف” إلي شريك في الانتاج بما يسمي بمنظومة ربط الأجر بالإنتاجية بما يضمن حقوق العاملين وتحفيزهم علي زيادة الانتاج.

واشار أن القانون الجديد ينطبق ايضا علي الشركات التابعة لقانون “159” لكل الشركات التي تصل مساهمة الحكومة بها من 1% الي 90%.
وأضاف، كذلك فإن القانون يسمح ان تدار كل الشركات بأسلوب جديد قد يفوق اسلوب ادارة القطاع الخاص من خلال تقليل الدعم من البنوك والمصارف والعمل علي اسس تجارية وليس وفق لنسب ملكية الدولة لها.

واضاف أن هناك توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء في بحث أمكانية ان يطبق النظام الجديد علي جميع الشركات التابعة للمال العام من الشركات التابعة للهيئات الاقتصادية، والبنوك العامة، لاحداث طفرة في اداء كل الشركات.

وأكد أن قطاع الغزل والنسيج، من أهم القطاعات التي تولي الدولة أهتماما كبيراً بها وهي الاساس الذي وضعته عليه القانون الجديد بداية من الاصناف والزراعة والجني والحلج، مشيرا أن سياسة الدولة تستهدف التوسع في زراعة اصناف قصيرة التيلة ومنافسة الاقطان الامريكية.

واشار ان حجم الاقطان قصيرة التيلة تمثل نحو 91% من الاقطان المستخدمة في العالم مقارنة 9% طويل ومتوسط التيلة، ومع التحول العالمي وتغير الموضة واستخدام الاصناف عالية الانتاجية والجودة من الاصناف الامريكية قصيرة التيلة تراجع اجمالي استهلاك العام من الاقطان طويلة التيلة إلي 2% وتستحوذ مصر علي نسبة 20% منها من زراعة وتجارة الاقطان حول العالم.

واكد وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة القطن المصري طويل التيلة إلي عرشه ومكانته العالم من المكن ان يحدث اذا التزم المزارعون بالمواصفات المطلوبة في العالم من حيث استخدام الطرق المستدامة في الزراعة والجني من خلال تحسين المواصفات وخلو الاقطان من التلوث والغش وضمان جودة الغزول، مؤكدا ان المساحة المنزرعة من الاقطان طويلة التيلة العام الماضي بلغت 236 الف فدان بينما تقلصت العام الجاري إلي 175 الف فدان.

وشدد الوزير أن انتاج مليون طن من الاقطان طويلة التيلة لن يحدث مجدداً في مصر بسبب تراجع حصته العالمية إلي 2% ما يجعله منخفض القيمة الاقتصادية.

واكد، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية قامت بعمل تجربة لتداول الاقطان قصيرة التيلة في محافظتي بني سويف والفيوم وتم إلغاء حلقات البيع والتي تؤدي إلي الغش وتلوث الاقطان، مؤكدا، أن الدولة في طريقها للعودة لعمل مراكز لتجميع الاقطان وتوزيع الاكياس النظفية علي المزراعين والالتزام بها في جني الاقطان لمنع التلوث.

واضاف، سنقوم بفرز الاقطان وكتابة الاكواد علي اكياس الجمع وطرح مزايدة علي جميع التجار ولن تقتصر علي صاحب الحلقة فقط وذلك بعد الانتهاء من تصنيفه وترتيبه ثم يذهب الي الحلج، مؤكداً ان هذا النظام نجح هذا العام بنسبة 85%.

وقال، سيتم عمل لجنة لتسعير الاقطان لتدخل ضمن المزادات بداية من العام القادم للتأكد من جودة الاصناف وسعر عادل للمزارعين والتجار، مضيفا أن مع عودة احياء بورصة السلع مجدداً سيكون القطن من أهم السلع المدرجة بها حيث سنتكمن من عمل المزايدات عن بعد وليس داخل حلقات التجميع، مشيراً أن استلام الاقطان سيتم في نحو 134 مركزا علي مستوي الجمهورية وسيتم عمل المزاد الكترونيا في اطار العودة مرة اخري لبورصة الاقطان.

وأضاف “توفيق”، أنه تم الانتهاء من انشاء أول محلج من بين 4 محالج جديدة في الوجه البحري سيتم تشغيلها بداية من الموسم القادم، ونستهدف الوصول إلي الي 7 محالج في مصر بأحدث المواصفات لمساعدة في تصدير الإقطان.

وشدد انه لا بديل عن انتاج اقطان قصيرة التيلة حيث أن الفرق كبير جداً مع باقي الانواع من حيث الانتاجية وتكلفة القنطار حيث تصل الي 18 قنطار للفدان.

واكد، أن الوزارة اخذت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لعمل تجارب لزراعة اصناف عالية الانتاجية في شرق العوينات، حيث تمت زراعة اصناف عالية الانتاجية ونأمل ان نصل للانتاجية تصل إلي 14 قنطار ما يمثل ضعف انتاجية طويل التيلية الذي يصل 7 قنطار في المتوسط لمختلف الاصناف.

واشار، أن زراعة القطن قصير التيلة ستتم جميعها من خلال الميكنة والري الحديث، لافتا أن من خلال الطرق الجديدة تمكنا من زراعة 250 فدان في 5 ايام عمل وكذلك الجني عن طريق الميكنة في 6 ايام حيث وفرت هذه طريقة الجمع الحديثة 800 جنيها من تكلفة القنطار الواحد.

وقال نستورد بذورة لاصناف قصيرة التيلة من بوركينا فاسو واليونان وامريكا، مشيراً أن استيراد الغزول قصيرة التيلة بلغت نحو 2.2 مليون قنطار بالاضافة إلي استيراد بذور للغزول السميكة من باكستان والهند منخفضة التكاليف ب 350 مليون دولار.

وقال، نستهدف تقليل الصرف في استيراد البذور اللازمة لزراعة قصيرة التلية، من خلال زراعتها في مصر ومن بينها زراعة 100 فدان في كفر الشيخ تحت اشراف وزارة الزراعة.

وأكد أن الحكومة تقوم بصرف مبالغ ضخمة في برنامج تطوير صناعة الغزل والنسيح بإعتبارها صناعة تمثل العمود الفقري لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وأشار أن الهدف الرئيسي هو خدمة القطاع الخاص في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال تقليل التكلفة وزيادة الصادرات، مشيراً أن صادرات القطاع ارتفعت إلي مليار وربع مليار جنيه فقط في حين يجب أن تصل إلي 6 مليار علي الاقل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلق صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في صناعة الغزل والنسيج لخدمة المصانع الكبري وتوفير احتياجاتها بتكلفة منخفضة، مضيفا أن الوزارة تسعي لعمل ورش صغيرة لاستغلال خطوط الانتاج داخل المحالج التابعة للدولة بمساحات من 500 متر الي 1000 متر توفر نحو 30 الي 40 فرصة عمل داخل الورشة الواحدة.

وقال، بدانا التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في توفير خبراء من سويسرا والمانيا لتوفير برامج التدريب للمشاريع الصغيرة علي احدث خطوط الانتاج، لافت انه يمكن لكل شاب يبدأ هذا المشروع بـ30 الف جنيه راسمال، وستوفر الدولة التمويل والتدريب اللازم من خلال تكوين حضانات للأعمال بما يؤهلنا لنصل تشغيل 100 الف شاب في تجربة الورش الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن مشروع الورش الصغيرة والمتوسطة من الفرص الهامة لرجال الأعمال في استغلال انتاج تلك الورش وتصدير منتجات.

وأكد الوزير أن قطاع النقل البحري من أهم القطاعات الواعدة للشراكة وخدمة القطاع الخاص والمصدرين، مضيفا انه تم اعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير وخلال اسبوع ستعتمد الادارة الجديدة استراتيجية الشركة.

واوضح أن سيتم عمل قاعدة بينات لمنتجي مصر للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبري، من خلال خريطة معلوماتية لاي منتج او مادة خام للاستيرادها من الخارج والعمل علي تلبية رغبات الاستيراد والتصدير بما فيها الخدمات اللوجستية حيث اطلقنا عليها مبادرة جسور وتشمل النقل البري، التخليص الجمركي والنقل البحري والجوي والتخزين بالقرب من اسواق التصدير فضلا عن خدمة التأمين والوساطة والتسويق.

وفيما يخص القطاع السياحي، داعا الوزير رجال الأعمال إلي امكانية تسجيل اي مقصد سياحي علي المنصة الالكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر الجاري انشائها تحت مسمي “طوف وشوف”، معلنا عن عودة شركة مصر للسياحة للمنافسة بقوة بعد تطويرها الشامل.

وعرض هشام توفيق، مختلف الفرص الاستثمارية واوجه الشراكة بين القطاع الخاص والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تضمنت، طرح ادارة 3 شركات تعمل في نقل الركاب ومشروع النصر للسيارات، وخطط تطوير شركة النصر للاستيراد والتصدير، وكذلك صناعات الغزل والنسيج وتوطين زراعة الاقطان قصيرة التيلة واستغلال خطوط الانتاج بالمجمع الصناعي للمنسوجات والملابس الجاهزة، كما استعرض خطة تطوير الشركة الوطنية للملاحة بالاضافة إلي فرص اقامة مشروعات للتصنيع الزراعي وزراعة الالبان في توشكي، وامكانية التعاون للاستفادة من مشروع “جسور” للخدمات اللوجيستية.

كما استعرض الوزير برنامج طرح الاراضي التابعة للشركات الحكومة علي القطاع الخاص لاستغلالها في الاستثمار العقاري للخدمي والاسكان، بمساحات تترواح ما بين 50 الف متر الي 150 الف متر بمدن ريفية تحولت رخصتها إلي سكني وخدمي متعدد بجانب قطعة ارض بمساحة 2,8 مليون متر في حلوان تابعة للقومية للاسمنت.

من جانبه رحب المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بالفرص المتاحة للشراكة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال العام.

وأكد “المنزلاوي” أن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال وافق علي تشكيل لجنة لعقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام للبحث الاستفادة من فرص الشراكة في مختلف الشركات الحكومية.

وأشار، أن الصناعة تمثل أحد أهم الفرص المتاحة لمشاركة رجال الأعمال في الشركات الصناعية التابعة للحكومة حيث أن التوجه الحالي للبنوك يقوم علي توفير التمويل اللازم بمختلف اساليب الشراكة في القطاعات ذات اولوية للدولة لتقليل الاستيراد وتعميق الصناعة وزيادة التصدير واحلال المنتجات المصرية محل المستورد، حيث حدد مركز تحديث الصناعة المنتجات ذات الاولوية لنحو 240 منتج.

ولفت أن الكثير من شركات القطاع العام تنتج اغلب احتياجات السوق المحلية والصناعة ولكن بجودة اقل مما يحتاجه المستهلك أو المصدر، مشيراً أن سبيل المثال نستورد مواسير الحديد بقيمة 750 مليون دولار سنويا في حين يوجد مصانع في الشركات القابضة تحتاج إلي ان تتطور خطوط انتاجها إلي مستوي المستورد وهو ما يمثل فرصة لدخول شريك مصر او اجنبي في تطوير وتحديث خطوط الانتاج.

وأكد “المنزلاوي”، أن الناتج القومي المحلي لن يتحسن ولن نستطيع أن نقلل من حجم وارداتنا إلا من تعميق الصناعة والتركيز علي بعض الصناعات التي لا يوجد لها مثيل محلي من خلال الاستعانة بقوائم الواردات ما يوفر مليارات الدولارات علي الدولة وتزود من القيمة المضافة للصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها وبالتالي زيادة التصدير، مضيفا أن القطاع الخاص قادر علي أن يدخل في شراكة مع الدولة لتطوير خطوط الانتاج وإدارة الشركات الحكومية خاصة وان القطاع الخاص لديه الامكانيات والخبرات والشركاء الاجانب والبنوك تؤهله لاحداث طفرة في الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

من جانبه رحب وزير قطاع الأعمال العام ببحث أوجه الشراكة مع شركات اعضاء جمعية رجال الأعمال، قائلاً:” الشراكة مع رجال الأعمال المصريين مرحب بها في 118 شركة تابعة للوزارة”، مشيراً أن الشراكة لا تعني بالضورة الدخول في رأس المال فمن الممكن الشراكة في تحسين الادارة او تحديث خطوط الانتاج من خلال نظام حق الانتفاع لمدة معينة ثم ترجع إلي ملكية الدولة مرة اخري وهذا بديلاً عن الخصصة وذلك لضمان عدم تصفية الشركات وتسريح العمال.