استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة وباء كورونا، مشيرا إلى انه رفع الحجوزات الإدراية عن جميع الممولين، وأتاحت البنوك المصرية حدود ائتمانية، وتم تأجيل القروض، والإقرارات الضربيبة خلال مارس وأبريل وتمت الجدولة على 3 شهور.
وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البنك المركزى أطلق مبادرة بـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المعثرة والاحتياجات الأخرى، موضحا أنه خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان يحدد الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب الإضافية، واشتراكات التأمينات، لمن يبادر بتسديد أصل الضرائب والمستحقات لنساهم ونيسر لأصحاب هذه الكيانات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة تأثر بصورة سلبية، حيث وافق مجلس الوزراء، على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والغاز للمنشأت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020، وتم جدولة المستحقات والمديونيات، وإطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل السياحى، وغيرها من الإجراءات حتى لا تتوقف عن العمل وتأجيل سداد الايجارات فى البازات والمناطق الاثرية لمساعدة الأعباء فى هذا القطاع.
وتابع رئيس الوزراء، أن البورصة المصرية أيضا كانت ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، حيث تم إطلاق مبادرة من البنك المركزى، خفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات.
و قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى توقع أن يكون اقتصاديات العالم سالب 5 %، لكن نفس المؤسسات الدولية توقعت أن يكون الاقتصاد المصرى من أقل الدول تأثرا بالجائحة، لتكون مصر على قمة الدول القليلة على مستوى العالم بالتأثر بالجائحة.
وأضاف رئيس الوزراء ، أن نسب النمو ستكون إيجابية وسيكون الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة جدا الأقل تأثرا بالجائحة.
وأوضح مدبولي، ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت سببا في عدم حدوث تباطؤ شديد للاقتصاد، متوقعا ألا تقل نسب النمو عن 3.8 %، مضيفا: لولا هذا الإجراءات لأصبح النمو 1.8 %.
واستعرض رئيس الوزراء المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، وقال إن هناك العديد من المبادرات خلال المرحلة السابقة لدعم الاقتصاد، حيث حقق الاقتصاد نسب نمو كبيرة جدا ، خلال المرحلة السابقة، قبل الجائحة، كما شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسنا ملحوظا ووصل النمو إلى 5.6 %، حتى وصل في فبراير الماضى الى 5.9 %، مع ارتفاع صافى الاقتصاد المصرى وهذا ما جعلنا نصمد بطريقة كبيرة لمواجهة تداعيات هذه الازمة.
وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات وصلت إلى 334 إجراء، نفذتها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة لدعم المواطنين والقطاعات التي تضررت من كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة لضمان زيادة احتياطات السلع وعدم اختفائها، فكان متوسط الاحتياطي 3 أشهر وصلت من 4 إلى 6 أشهر، لذلك لم يشعر المواطن بنقص فى السلع التموينية بالإضافة إلى استمرار جميع المصانع في العمل ولم يتم إيقافها.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأرباب المعاشات لتغطية العلاوات الخمسة وإقرار علاوة دورية بنسبة 14 % لرفع مستوى الاسر وزيادة أجور العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن برنامج حياة كريمة عملت على تطوير أفقر الف قرية وهذا البرنامج استمر رغم جائحة كورونا.
وتابع بقوله: “تجاوز العدد 375 قرية وتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل من صرف وشبكة مياه على أعلى مستوى وخدمات وسكن كريم، وتوفير فرص عمل، منوها بأنه تم رصد 8 مليارات جنيه للمرحلة القادمة لتطوير عدد من القرى العام الجاري ، والبدء في عدد أخر من القرى العام المقبل.
وأشار إلى صرف مبادرة للعمالة غير المنتظمة لصرف منحة بمبلغ 500 جنيه للفئات التي تأثرت بصورة سلبية وتم صرف المبلغ لـ 1.6 مليون عامل.
